وجه رئيس الوزراء عقوبة التوبيخ لوزير التربية، بعد تصريحه المثير للجدل غداة جريمة تسريب أسئلة امتحان الرياضيات. حيث اتهم حارس مديرية تربية الرصافة الثانية واشخاصا آخرين لم يسمهم، بارتكاب هذه الفعلة المشينة، ليرد جهاز الامن الوطني مبينا أن التحقيق ما زال جاريا. وكان هناك رفض واسع من قبل لجنة التربية البرلمانية ونقابة المعلمين، ومن مواطنين وطلبة كثيرين أضرت بهم جريمة تسريب الاسئلة.

وينبغي التذكير في هذا الشأن ان المتسبب الرئيس في خراب التعليم، هو منظومة الحكم الفاسدة. فهي التي عملت منذ تبوأت الحكم في 2005 على تجيير عمل وزارتي التربية والتعليم لمصالح ذاتية ضيقة من جانب، ولفرض وإشاعة افكار ورؤى ايديولوجية محددة من جانب آخر.

ويأتي توجيه الاتهام لهذه المنظومة استنادا الى شواهد يومية صارخة، تدفع الى ادانة جميع من استلموا مسؤولية هذا القطاع، ورسخوا منهجم الفاشل والمؤذي في عموم المدارس على مستوى العراق.

وليس بغريب في ظل منظومة المحاصصة، قيام مدرسي مادة التربية الإسلامية بحذف مواد من المنهج، واضافة دروس بدلا عنها تتحدث عن تاريخ شخصيات إسلامية محددة يدعون انهم يتبنون نفس منهجها. لكن الاغرب هو فرض كتابة آيات من سورة الواقعة، على طلبة من اتباع الديانة المسيحية ضمن مادة اللغة العربية في احدى كليات الاعلام.

ومن الأمثلة الاخرى هذا العداء الايديولوجي الذي يكنه الكثير من المسؤلين التربويين والتدريسيين والمعلمين للقوى التقدمية العراقية، وبقاء الكثير من مفردات المنهج الدراسي للبعث الصدامي في كتبنا المدرسية حتى اليوم.

كل هذا ووزارة التربية لم تقبل بتقرير البنك الدولي، الذي تحدث عن عدم فهم 90 في المائة من الطلبة ما يقرأون. علما ان الأدلة على ذلك حاضرة، ومنها عدم تمكن أحد طلبة المرحلة الثالثة في احدى الكليات من اكمال كتابة جملة واحدة على السبورة في القاعة، فكتب عبارات لا وجود لها في اللغة العربية. فكيف وصل هذا الطالب الى المستوى الدراسي المذكور؟

ان المهمة الملحة في هذا القطاع هي مواصلة الجهود لتصفية آثار المرحلة السابقة، وآثار الاحتلال ومرحلة الحكومات المتعاقبة التي جاءت بعد 2003، كذلك إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في مختلف مراحلها. وان من الواجب منح الاولوية  لقطاع التربية والتعليم، وتخصيص الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة له، والاهتمام بتوفير الأبنية المدرسية وفق المواصفات العالمية.

كذلك يجب اعتماد فلسفة تربوية - تعليمية تقوم على قيم المواطنة، وتعزيز الفكر التنويري، ونقل المعارف المستندة إلى أحدث ما توصلت إليه العلوم في جميع مجالات المعرفة، وتنمية قدرة الطالب على التفكير النقدي، وعلى فهم واستيعاب منجزات العلم والحضارة المعاصرين، وتوظيفها في مجالات الأعمال والاختصاصات المختلفة. 

ومن الواجب ايضا إعادة النظر في نظام ومناهج التعليم وطرائق التدريس، بما يتفق وتأمين مستلزمات التعليم التقني والمهني، وإرساء قاعدة تعليمية متطورة، وربط العملية التعليمية بعملية التنمية الشاملة في البلاد وأهدافها الكبرى، اضافة الى تخليص المناهج الدراسية في مختلف المراحل من افكار التخلف والرجعية والطائفية، واعادة صياغتها وطنياً وديمقراطياً.