صدرت في الأيام القليلة الماضية، ثلاثة قرارات من وزارة التعليم العالي تخص طلبة الدراسات العليا والدراسات الأولية، متعلقة بالامتحانات ونتائجها.

ومع أن قرار الامتحان كان في بداية السنة يقول بانه سيكون مزدوجا، الكترونيا وحضوريا. إلا أن قراراً جديداً صدر بعد أيام على انتهاء العام الدراسي وبدء الطلبة بالتحضير للامتحان النهائي، مؤكدا بأن الامتحانات سوف تجرى حضورياً، رغم أن دوام السنة الدراسية كان نصفه حضوريا للمواد الاساسية والآخر الكترونيا للمواد غير الأساسية، وعلى هذا المنوال كانت امتحانات النصف الأول والكورس الأول والثاني.

ولهذا أبدى الكثير من الطلبة استغرابهم من هذا الأمر، ويتحدثون عن صعوبة الامتحان الحضوري بالنسبة للمواد التي جرت دراستها الكترونياً.

القرار الثاني الذي صدر، يتعلق بتأجيل اعلان نتائج القبول للمتنافسين على مقاعد الدراسات العليا “ الماجستير والدكتوراه” بعد انتهاء الامتحانات، ولم يعط القرار المنشور أي حجة لهذا التأجيل، خصوصاً وان كل الكليات، أعلنت نتائج الامتحانات مباشرة على مواقعها الالكترونية، ما أثار حفيظة الطلبة الممتحنين وتخوفهم من حصول تلاعب بالنتائج، كما جرى في سنوات سابقة.

كما يتخوف الطلبة من قرار تخفيض أجور الطلبة المقبولين في المقاعد الاحتياطية للعام الماضي، والذين جرى تدوير مقاعدهم إلى النفقة الخاصة.. ولم يوضح قرار وزارة التعليم العالي، هل أن هؤلاء الطلبة، سوف تكون حصتهم من المقاعد الدراسية المقررة لهذا العام الدراسي، أم فتح مقاعد جديدة خاصة بهم.