عانى الشعب العراقي سنوات طويلة ويلات حروب النظام الدكتاتوري المباد، وهيمنته وسطوته وتضييقه. وبعد سقوط النظام 2003، تنفس الشعب شيئا من الحرية التي كان يفتقدها، لكنه حصل مع ذلك على أسلحة استولى عليها بعد أن تركها الجيش والقوات الأمنية في الشوارع والثكنات العسكرية والمواقع الأمنية، ابان دخول الاحتلال بغداد.  

هذه الأسلحة لم تتم إعادتها إلى الدولة، فبقيت في أيدي الكثيرين من أبناء الشعب، يستخدمونها في مناسباتهم، كالأعراس والمآتم والاحتفالات الشعبية العامة، كما عند فوز منتخب كرة القدم، ويوجهونها أيضا ضد خصومهم اثناء “الدكات العشائرية”، في ظل غياب الرادع الأمني، الأمر الذي خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وبات يشكل تهديدا للسلم الأهلي. 

وكثيرا ما تحولت أعراس إلى مآتم نتيجة استخدام السلاح بصورة طائشة تعبيرا عن الفرحة. ومعلوم أن الرصاصة التي تطلق في الجو تعود إلى الأرض، وتكون مميتة في حال سقطت على أحدهم، وما أكثر هذا النوع من الحوادث.  

مواطنون كثيرون يطالبون اليوم الجهات ذات العلاقة، وبالأخص وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، ومحاسبة كل من يقدم على استخدام السلاح في المناسبات، أو يحمل سلاحا غير مرخص، وإنزال أشد العقوبات به. 

كما يشددون على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، كي يستتب الأمن ويطمئن الناس على حياتهم وممتلكاتهم، ويشاع السلم الأهلي وتحافظ الدولة على هيبتها.