تتناقل وكالات الأنباء بين فترة وأخرى، حوادث اعتداء مواطنين على موظفي الدوائر الرسمية اثناء تأديتهم واجبهم، آخرها الاعتداء الذي نفذه مسلحون ضد مديرية المرور في مدينة الصدر، بعد حجزها مركبة “تكتك” مخالفة تعود إلى قريب لهم. 

هذا الاعتداء (أو الدكة العشائرية) لم يكن الأول من نوعه ضد دائرة حكومية ذات طابع عسكري، بل ثمة مئات الاعتداءات أساءت للدولة ومقراتها العسكرية والأمنية، أو دوائرها المدنية، وصولا إلى مدارسها.

أكثر الاعتداءات التي تتناقلها وسائل الإعلام، تكون من قبل سائقي “تكتك” أو “ستوتة” أو دراجة نارية، ضد رجال المرور اثناء تنفيذهم واجبهم. وقد تضاعفت هذه الظاهرة خلال الآونة الأخيرة، جراء الإدخال غير المدروس لوسائل النقل تلك، التي تنتشر بشكل لا معقول في شوارعنا المكتظة أساسا، لتزيدها فوضى عارمة. 

ويقود هذه المركبات غالبا صبيان ومراهقون لا يكترثون للقانون والنظام. فيسيرون بسرعة جنونية ويستهزئون بالنظام عبر السير عكس الاتجاه، أو التبختر بين المركبات دون مبالاة بالمارة. بينما هناك من يحمل بضائع بشكل غير منظم، ما يعرضها للسقوط ويتسبب في حصول حوادث مرورية. 

وكثيرا ما نشاهد صبيا لم يتجاوز الـ14 يقود دراجة نارية أو “تكتك”، ولا يهمه إن سار على الشارع أم على الرصيف فهو لا يجد نفسه مشمولا بقوانين السير! ومن هؤلاء من يسير بسرعة جنونية ويفزع المواطنين بصوت مركبته الصارخ المزعج. 

وتسجل يوميا مئات المخالفات والحوادث المرورية بسبب العديد من هذه المركبات غير المنضبطة، تنتهي أحيانا بنزاعات مسلحة أو دكات عشائرية!

ان الدكة العشائرية إذا ما تجرأت على دوائر الدولة ومراكز تطبيق القانون من أجل “تكتك” عابث أو “ستوتة” طائشة، فهذا يعني خروج العشائر عن الأعراف والتقاليد المعهودة.  

لذلك، على العشيرة أن تقف مع القانون وتتحمل مسؤولية السلاح المنفلت الذي يحمله أيٌ من أفرادها. وقبل ذلك عليها أن تسأل نفسها: كيف يتم بناء دولة تحمي الجميع إذا كانت العشائر تريد أن تحل محل هذه الدولة، فتكون هي الخصم والحكم؟!