تشهد بلادنا منذ وقت طويل الكثير من الاحتجاجات والاعتصامات والحراكات المطلبية والجماهيرية الشعبية، التي ترفع فيها مطالب مشروعة وشعارات تعبر عن هموم ومشاعر جماهير واسعة من الناس. وضمن هذه الفعاليات المتواصلة تأتي على الدوام الاحتجاجات المطالبة بتوفير فرص عمل، والتحركات التي تطالب بتحسين الأحوال المعيشية وصرف المستحقات والنهوض بالخدمات العامة.

وفي هذا السياق جاءت في الايام الماضية تظاهرات أساتذة ومدرسي جامعة بغداد المطالبين بإنصافهم ومنحهم قطع الارض السكنية التي سبق ان وعدوا بها.

ومعلوم ان هذه المطالبات السلمية، مثل غيرها، مكفولة دستوريا. لهذا يتوجب ليس فقط حمايتها، بل واتخاذ الخطوات العملية التي تستجيب لتلك المطالب المحقة والعادلة. فيما يأتي استخدام العنف ضد الاساتذة المحتجين غريبا ومستنكرا.

نعم، ان مثل هذا التصرف والسلوك مرفوض ومدان ، وعلى المعنيين جميعا التقيّد الصارم بالدستور ومواده.