تواجه المؤسسة التعليمية بصورة عامة والجامعات العراقية خاصة تحديات كبيرة، جعلتها تتخلف عن التقدم العلمي الكبير عالميا. وعملت القوى السياسية الطائفية المتنفذة، على مفاقمة التراجع الحاصل، عبر سياسات مختلفة، هادفة الى منع أي نشاط طلابي احتجاجي، وتحقيق الربح المادي.

فبعد ان تحاصصت القوى المتنفذة في تسمية وزيري التربية والتعليم العالي، بسطت نفوذها الطائفي عبر تعيين عدد من المسؤولين في الوزارتين، ووصل الحال الى تقاسم حصص الجامعات وعمداء الكليات بل حتى مسؤولي الاقسام.

وعمد عدد من المتنفذين على ابقاء المناهج العلمية والمختبرات دون تطوير، وتراجعت معها المنهاج الانسانية، كما أن المناهج الدراسية لا تخلو من التمييز الطائفي، ناهيك عن كبت الحريات الاكاديمية والطلابية ومنع منظماتهم المعبرة عنهم من العمل المهني مع غياب قانون الاتحادات الطلابية، وتزايد الانتهاكات لحرمة الجامعة. 

وتوجب الإشارة إلى انعدام وجود خطط مدروسة لإدارة العملية التربوية حيث تتخذ القرارات ارتجالاً في كل عام، إضافة إلى استمرار ارتفاع أجور الدراسة المسائية والأهلية والتعليم الموازي على الرغم من تدني الوضع المعيشي للطلبة وعوائلهم.

وحين شارك جموع الأكاديميين ونقابة المعلمين مع الطلبة في انتفاضة تشرين المجيدة لم تأت مشاركتهم الا لادراكهم أن أي اصلاح للعملية التربوية والتعليمية لن يتحقق إلاّ بإجراء إصلاح حقيقي شامل، وهذا ما دعاهم إلى تبني مطالب الانتفاضة بشكل تام دون الاكتفاء بالمطالب الخاصة بهم فقط.

ان هذا التراجع الخطر في العملية التربوية والتعليمية يفرض ضرورة إعادة تأهيل الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى بما يتلاءم مع اهميتها في بناء الدولة العراقية الجديدة.