أقدمت الحكومة في الآونة على بعض الإجراءات التي تخص القطاع الزراعي، جاءت تحت ضغط الاحداث وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا وصعوبة الحصول على متطلبات تامين الامن الغذائي للمواطن العراقي. ومن هذه الخطوات السليمة استلام منتوج الحنطة من الفلاحين والمزارعين، بغض النظر ان كان ضمن خطة وزارة الزراعة أم خارجها.
ولإنجاح هذا الاجراء وتأمين حاجة العراق من الحنطة التي تقدر بحدود خمسة ملايين طن، وتقليل الاستيراد الى ابعد الحدود يتوجب منذ الان الاقدام على خطوات أخرى ومن ذلك :
- ضبط المنافذ الحدودية ومنع دخول الحنطة من دول الجوار وغيرها، وتسويقها على انها منتوج عراقي، ومنافسة الفلاحين والمزارعين. وكذلك إعطاء انطباع زائف عن الكميات المنتجة وطنيا.
- فتح مراكز كافية في كل المحافظات والمدن والارياف وتسهيل عملية التسليم وانسيابيته، وتقليل ساعات الانتظار الطويلة المكلفة والتي تضيف أعباء واجور نقل لا ضرورة لها على عاتق المزارعين والفلاحين.
- ضمان انتظام عمل المختبرات الفاحصة للجودة وزيادة اعدادها وحسن توزيعها، واخضاعها للرقابة والتفتيش المتواصل.
- تشجيع المنتجين على تسليم محصولهم الى الدولة، وتقديم حوافز لهم ومن ذلك دفع مستحقاتهم حالا ومن دون تأخير، وهذا سيقلل من لجوء الفلاحين الى بيع محصولهم على الأخضر للتجار وباسعار بخسة.
- القيام ببناء المزيد من السايلوات والمخازن وتوزيعها في المحافظات وخاصة المعروفة بانتاجها من الحنطة.
واستعدادا للموسم القادم مطلوب أيضا توفير البذور المحسنة وذات الإنتاجية العالية، والاسمدة والمبيدات، ويبقى مهما أيضا تامين الحاجة من الكهرباء وباسعار مدعومة والوقود.
والاهم ان تتواصل الجهود والضغط الرسمي والشعبي لتامين حصة عادلة ومنصفة للعراق في الأنهر والروافد التي تصب في الأراضي العراقية ووقف تحويلها لما الحقته وتلحقه عملية التحويل من إضرار بالعراق.
ان ازمة المواد الغذائية عالميا يتوجب استخلاص الدروس منها، والعمل الحثيث على النهوض بالقطاع الزراعي على النحو الذي يؤمن الحاجات المتزايدة من المواد الغذائية للمواطنين.