مراجعة أي عيادة طبية خاصة، تعني الذهاب إلى مختبر تحليلات مرضية خاص، لتختتم رحلة المراجعة في صيدلية خاصة أيضا، وحينها يحصل المريض على علاجه المناسب!

وبالتأكيد أن هذه الرحلة المباركة في سبيل الشفاء، تتطلب الكثير من الأوراق المالية. وفي بلد تجري فيه الرياح بما تشتهي السفن الكبيرة يبدو امتصاص دم المواطن وجيها، ليصبح المريض العراقي بين مطرقة المرض وسندان جشع البعض ممن يحسبون على مهنة الطب!

ويبدأ الغلاء والجشع من رأس الهرم الطبي. بدءا من ضريبة المهنة ورسوم استحصال الموافقات لفتح العيادة وتكاليف استئجار المكان، مرورا بشراء الأجهزة والمواد الطبية، وصولا إلى جباية رفع النفايات الطبية.. كل تلك المصاريف الطائلة تساهم في رفع سعر كشفية الطبيب ليتحملها المريض في النهاية.

ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد. فالمريض إذا كان يمتلك سيارة سيلزم بركنها في أحد مواقف السيارات العشوائية المنتشرة قرب العيادات. وهنا عليه أن يدفع “كراجية” لا تقل عن 5 آلاف دينار!

وختاماً، في بلد مثل العراق يزخر بالأوبئة والأمراض، حتى تلك التي أصبحت في خبر كان عند غيرنا كالكوليرا والسل والتيفوئيد، والتي لا تزال من الأمراض المستعصية لدينا.. في بلد تفتقر مستشفياته لأدنى مقومات النظافة والعناية، ولا يتوفر فيها الكثير من الأدوية والأجهزة الطبية المهمة.. أقول في بلد مثل هذا، لم يبق أمام المريض، خاصة الفقير وذو الدخل المحدود، إلا الدعاء طلبا للشفاء، أو الاتجاه للأعشاب (الطب البديل) والطب العربي القديم، أو يسلم أمره للدجل والخزعبلات – ويا مكثرها في يومنا هذا – والتي قد يطلق عليها ذات يوم “بديل الطب البديل”!