أعلن اخيرا عن استكمال تسديد العراق ما يزيد على  ٥٢ مليار دولار للكويت ولدائنين اخرين، وهو مبلغ ظل يُستقطع من عوائده النفطية بنسبة خمسة في المائة سنويا ابتداء من سنة ٢٠٠٥، تنفيذا لقرارات لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة. 

والمعنى الواضح هنا ان هذا الملف اغلق الآن.

الا ان العراق لم يعلن هذا الموضوع رسميا حتى الان، ولم يصدر في شأنه بيان او تصريح من وزارة الخارجية. رغم انه وفي جميع الأحوال حدث كبير، يؤشر خلاص شعب العراق من قيود بحقه وفقا للفصلين السادس والسابع من ميثاق الامم المتحدة.

وهذا يفرض بالطبع تحرك العراق رسميا في هذا الاتجاه. 

وهو من جانب آخر يعني توفير مبالغ إضافية للموازنة، فضلا عن الموارد المتأتية من فرق سعر النفط، والتي قدرت بما يزيد على ١٦ مليار دولار. وهذه مبالغ  تؤمّن إمكانية فعلية لتجاوز القروض الداخلية والخارجية، التي قدرت فوائدها السنوية والاقساط مستحقة الدفع منها في موازنة ٢٠٢١ بنحو ٩ ترليونات دينار عراقي.