تشهد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع غضبا واسعا بين شريحة المتقدمين على عقود محافظة بغداد، والتي كانت قد أطلقت منذ أيار الماضي لتوفير فرص عمل للخريجين والعاطلين، بعد أن وصلت نسبة البطالة خلال العام الجاري، حسب إحصائية وزارة التخطيط، إلى 13 في المائة. وهي نسبة مرتفعة وغير طبيعية وظالمة لشريحة واسعة من الخريجين والشباب.
وقد تم فتح باب التقديم على عقود المحافظة ابتداءً من 5 أيار ولمدة 30 يوماً من خلال منصة أور الحكومية. ووصل عدد المتقدمين إلى اكثر من نصف مليون متقدم. وهو رقم كبير جدا بالنسبة إلى حصة المحافظة البالغة 11 الف درجة وظيفية. حيث ان عدد المتقدمين بلغ ضعف عدد الدرجات بنحو 45 مرة!
وبالرغم من الفرق الشاسع بين فرص العمل التي اطلقتها المحافظة برعاية المحافظ الأسبق عبد المطلب العلوي، وعدد المتقدمين، تتأخر المحافظة في إعلان اسماء الفائزين بالعقود. حيث تم اغلاق باب التقديم أوائل حزيران، والوقت يمر دون أي تحرك أو توضيح من قبل مجلس المحافظة، لا سيما اننا نقترب من موعد الانتخابات التشريعية، ما يشير إلى احتمالية تأجيل إعلان الأسماء إلى ما بعد العملية الانتخابية. في حين هناك كتل وتحالفات انتخابية تحاول استثمار الموقف عبر التحدث باسم المتقدمين وايصال صوتهم واثارة مطالبهم داخل مجلس المحافظة، من أجل تسريع إعلان الأسماء الفائزة، وهذا ليس لـ"سواد عيون" الخريجين، بل لترويج الحملات الانتخابية وكسب أصوات هذه الشريحة الواسعة.
ويدرك المتقدمون تلك الألاعيب، ومحاولة الصعود على ظهورهم. إذ يرفضون ذلك إلى جانب رفض أي استغلال لقضيتهم في ترويج الحملات الانتخابية.
وأثار قرار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بإيقاف إجراءات التعيينات بالعقود ضمن تخصيصات محافظة بغداد، ضجة وغضبا واسعا في صفوف المتقدمين على عقود المحافظة، والتي بلغت في الاصل - حسب تصريح المحافظ الحالي عطوان العطواني - 37 ألف درجة. حيث قُطعت منها 20 الف درجة لعقود التربويين و6 آلاف درجة استثناء لرئاسة مجلس الوزراء، ما قلل من فرص المتقدمين للحصول على وظائف، لا سيما خلال الوضع الاقتصادي الحالي الصعب. حيث يرفض المتقدمون نظام الاستثناء الوظيفي الذي بدوره كان سبباً في تأخر إعلان قبولاتهم، كونه أحد أوجه الفساد والمحسوبية!
ويطالب المتقدمون بعدم تسويف قضيتهم، وبالإسراع في إعلان الأسماء وعدم تأجيل الأمر، مع ضمان الاختيار حسب الكفاءة العملية وعدد سنوات التخرج، بالشكل الذي يُنصفهم.
كما يتوعدون باللجوء إلى حق التظاهر والاحتجاج أمام الدوائر المعنية، فيما إذا استمر التسويف والمماطلة.