أكد عدد من النواب على أن رفع جلسة البرلمان يوم الثلاثاء الماضي جاء بسبب مشادة كلامية بين الرئيس ونائبيه وبمشاركة عدد من الأعضاء، حول مدى قانونية تغيير جدول العمل أثناء إنعقاد الجلسة. هذا، ورغم عدم اهتمام الناس عادة بأخبار برلمان عزفت غالبيتهم عن المشاركة في انتخابه، فقد لقي خبر المشادة إدانتهم لما مثلته من خرق فاضح للقوانين وخروج عن قيم اجتماعية ترفض استخدام الشتائم والكلمات النابية في الأماكن العامة والرسمية، ومؤشر على إصرار البعض على التلاعب بنيران الفتنة الطائفية، دون أن تعنيه المخاطر الجدية التي يمكن أن تنتج عنها وتحرق البلاد والعباد.

{إذا أبتليتم فاستتروا}

أعلنت وزارة الكهرباء عن تعاقدها مع شركة تركية لمحطات التوليد العائمة، للحصول على 590 ميغاواط، بعد أن اكتشفت بأن الطلب الإجمالي يصل لأكثر من 48 ألف ميغاواط، فيما لا يتجاوز انتاجها الوطني 25 ألف ميغاواط. هذا وفي الوقت الذي تصر فيه الوزارة على تكرار وعودها بتقليل العجز وبإصلاح جذري في البنى التحتية، رغم فشلها في الإيفاء بوعودها السابقة، يسخر الناس من عقدها الجديد الذي سوف لن يوفر سوى 1.2 في المائة من الحاجة ولا يمدد فترة التجهيز سوى 12 دقيقة في اليوم، متسائلين عن سبب تأخر الوزارة بتحديد اجمالي الطلب حتى آب، آخر شهور الصيف!

منو وراهم؟

كشف خبير نفطي عن قيام السلطات بمنح وكالات لجهات معينة لشراء النفط الأسود بالسعر الرسمي المدعوم، لتنقله هذه الوكالات عبر الصهاريج من المصافي إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير ومن ثم عبر الناقلات إلى ميناء جبل علي في الإمارات، حيث تبيعه بأضعاف سعر الشراء، محققة ارباحاً تصل لثلاثة مليارات دولار سنوياً. من جهته اتهم أحد النواب دول الجوار بتشجيع عمليات تهريب النفط الأسود وتحقيق أرباح كبيرة، وإفشال جهود الحكومة في مكافحة التهريب وحسم هذا الملف، الذي يسبب خسائر لميزانية الدولة، تصل إلى 5 ترليون دينار حسب بيان لوزارة النفط صدر قبل ثلاث سنوات.

العجلة من الشيطان

قبل شهر مضى، أخبرنا نائب "مستقل" بأن وزير المالية قد ابلغت البرلمان بأن سبب تأخير موازنة 2025 من قبل الحكومة الاتحادية يعود إلى الحاجة للعمل على تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد مصادر مالية لتغطية عجز الموازنة من رسوم وضرائب وأجور خدمات وغيرها، وان الحكومة ملتزمة بارسال جداول الموازنة قريباً حالما تكمل لجنة في مجلس الوزراء عملها وتعد هذه الجداول. ورغم مرور ثلثي السنة وانشغال البرلمان بصراعات الأعضاء والرئاسة، فإن الحكومة لم تف بوعدها، ولم ينجز مجلس النواب مهمته الأرأس، إقرار قانون الموازنة وإعادة الطمأنينة للناس والمستثمرين بوجود سياسة مالية فاعلة.

حاميها...

كشفت مصادر نيابية عن قيام جهات متنفذة بالاستيلاء على أراضٍ حكومية واسعة تابعة لوزارتي الزراعة والمالية، وتحويلها إلى قطع سكنية تُباع بطريقة غير قانونية، وتدر ترليونات الدنانير على هذه الجهات، جراء المواقع المتميزة لهذه الأراضي المنهوبة، والتي تشمل أيضاً مساحات واسعة من الغابات المنتشرة قريباً من الطرق السريعة. هذا وفيما تشكل هذه السرقات خسائر كبيرة في المال العام وتديم الفساد وتعزز نفوذ الفاسدين، فإنها تقلص الغطاء الخضري في ضواحي المدن، مسببة تلوثاً بيئياً وتصحراً وعواصف رملية، خاصة مع اشتداد الجفاف، دون أن يكّلف "أولو الأمر" أنفسهم القيام بواجبهم في حفظ الممتلكات العامة ومحاسبة اللصوص.