الاعتراض والخلاف بشأن نتائج انتخابات تشرين 2021، لا يفترض بأية حال ان يتحولا الى حالة عنف وسقوط ضحايا وتهديد الاستقرار ودفع أوضاع البلد الى مواقع خطرة، قد تنفجر وتصعب السيطرة عليها.

فالقوى المتنفذة الحاكمة هي التي توافقت او سكتت على مدخلات هذه الانتخابات، بل وفصلت قانونها وفق مقاساتها. وعندما تأتي الرياح بعكس ما تشتهي السفن، فالمطلوب  أن تضبط الايقاعات في انسجام مع القانون، وبضمن ذلك تأمين حق الاعتراض والاحتجاج السلمي، وليس التصعيد ودفع الأمور الى حافة الانفجار.

 من جانب اخر يفترض ان يُضبط تعامل القوات الأمنية هو الآخر، ولا يُسمح   باختلاط الحابل بالنابل، وان لا يجري الحديث مجددا عن “ طرف ثالث “ مزعوم، كالذي سمعنا عنه تكرارا ايام التعامل مع المنتفضين التشرينيين ونشطاء الحراك الاحتجاجي، وبقيت اسراره مغلقة وظل اللثام يخفي ملامح من قتل المئات من المتظاهرين بدم بارد، وأصاب وعوّق آلافا غيرهم .

وتبقى الأطراف كافة مطالبة بان تضع مصالح الشعب والوطن فوق كل اعتبار..