يمكن لازم ننتج، حتى نصّدر!
أعلنت الحكومة عن بلوغ نسبة البطالة 13 في المائة بعد توسع عمل القطاع الخاص، مؤكدة على دعمها للإنتاج الوطني لتوفير كتلة نقدية تساهم في تشغيل الأيدي العاملة، وتشجيع التصدير عبر دعم السلع المصنعة في داخل العراق بـنسبة 18 في المائة من قيمة المنتج. هذا، وقبل أن توهم هذه الأرقام أحداً، لا بد أن نتذكر ما يعيشه اقتصادنا الريعي من هشاشة ومن غياب تكافؤ الفرص واستشراء الفساد والإستيراد المنفلت وزيادة النفقات التشغيلية بالإقتراض وبمضاعفة البطالة المقنعة، وتدهور الإنتاجين الزراعي والصناعي واللذين لا يمثلان سوى 4.7 و1.8 في المائة على التوالي من الناتج الإجمالي.
ماذا تنتظرون؟!
حذرت لجنة الزراعة والمياه النيابية من أزمة جفاف كبيرة خلال فصل الصيف، بسبب تراجع معدلات الأمطار والإطلاقات المائية من تركيا وإيران، ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى نهري دجلة والفرات، وتراجع الخزين المائي من 20 إلى 10 مليارات متر مكعب فقط، وهو ما يمثل خطراً حقيقياً على الأمن المائي في البلاد. هذا ورغم استضافة بغداد للمؤتمر الخامس للمياه، فإن غياب دول الإقليم ذات العلاقة عنه، يؤشر فشل الحكومة في تحسين التعاون على المستويين المحلي والإقليمي وفي ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية وقانونية على دول المنبع لضمان حصول العراق على حصته العادلة من المياه.
كفى .. كفى
أعلنت فرق صُنّاع السلام المجتمعي في كوردستان عن قيام الجيش التركي بقصف مناطق حدودية في قضاء العمادية، في 128 عملية خلال أسبوع واحد، منها 45 إعتداءً على قرى ناحية ديرالوك في قضاء العمادية. وذكر الاعلان بأن الإعتداءات حدثت رغم قيام حزب العمال الكردستاني بحل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، والذي دأبت أنقرة على التذرع به لشن المزيد من الإعتداءات على سيادتنا الوطنية واحتلال عشرات المناطق في أراضينا. هذا وفيما تزيد هذه الإعتداءات من الغضب الشعبي لدى العراقيين، الغيورين على سيادة وطنهم وكرامته، يتساءلون عما إذا سمع "أولو الأمر" بهذه الأنباء!
تخريب مزمن للانتخابات
كشفت التحضيرات المبكرة للانتخابات عن صرف بعض المتنفذين أموالاً طائلة لإرشاء الناخبين وشراء الذمم في ظل غياب العدالة الانتخابية وآليات المراقبة والمحاسبة. هذا، وفيما تشهد مدن وقرى العراق متنفذين متحمسين يتذكرون حاجة الناس لإصلاح بعض الشوارع وتوزيع عدد من المولدات وأجهزة التبريد، قبيل الانتخابات فقط، يمارس أشباههم ترهيب مرؤوسيهم من الموظفين أو المراتب العسكرية والعمال ومستحقي الرعاية الاجتماعية، للاستحواذ على بطاقاتهم الانتخابية، في ظل صمت المفوضية العليا التي يمكنها أن تسأل على الأقل عن مصادر كل هذه الأموال والتي يتوقع أن تصل لثلاثة ترليونات دينار، وعن من يحمي هؤلاء، مخربّي الديمقراطية.
ويريدون يحلّون أزمة السكن!
كشفت عضو بمجلس النواب عن وجود فساد مالي وإداري داخل المصرف العقاري، يمنع المواطنين من الحصول على القروض السكنية إلا من خلال دفع رشى أو التعامل مع معقبين يعملون بالتنسيق مع موظفين نافذين داخل المصرف، مقابل حصولهم على نسبة تصل إلى 20 في المائة من قيمة القرض الذي يبلغ 100 مليون دينار. هذا وفي الوقت الذي وعدت فيه النائب بالتحرك برلمانياً للتحقيق ومحاسبة المسؤولين، أكد المختصون على أن شروط القروض العقارية تعجيزية، لارتفاع نسب الفائدة، والحاجة لكفلاء، والغرامات المضاعفة، وهو ما جعل ذوي الدخل المحدود، عاجزين عن الاستفادة منها، رغم حاجتهم الماسة لها.