أطلقت وزارة التربية في العام 2008 مشروعا لبناء 200 مدرسة سريعة باستخدام الهياكل الحديدية، في عموم محافظات العراق عدا إقليم كردستان. وأبرمت الوزارة عقدا مع شركة إيرانية لغرض إنجاز المشروع، الذي بلغت كلفته 1 مليون و700 ألف دولار، على أن يتم الإنجاز في مدة أقصاها 14 شهرا.

إلا أن الشركة الإيرانية تلكأت في إكمال تنفيذ المشروع، ما دعا الوزارة في العام 2010، إلى التعاقد مع شركة عراقية “رصينة” تابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن، وهي “شركة الصقور”، لغرض إتمام المشروع.

وبالفعل، باشرت الشركة عملها، وأنجزت ما نسبته 30 في المائة من المشروع. لكن العمل توقف عام 2014 إثر احتلال داعش المحافظات الغربية، وعدم توفر التخصيصات المالية، وكان ما تم إنجازه -40 مدرسة فقط في عموم العراق.

في العام 2015 استأنفت “شركة الصقور” عملها، واستطاعت انجاز نسبة 80 في المائة من المشروع، ثم توقف العمل مجددا بسبب عدم صرف التخصيصات المالية، الأمر الذي أضر بما تم إنجازه. إذ وصلت نسبة الأضرار إلى 50 في المائة.

اليوم يطالب الكثيرون من المواطنين وأولياء أمور التلاميذ وزارتي التربية والمالية والحكومة المركزية بالإسراع في إطلاق المبالغ المخصصة للمشروع لغرض إكماله، ليساهم – وإن جزئيا – في التخفيف من الزخم الحاصل في المدارس. كما يطالبون بمحاسبة الفاسدين والفاشلين الذين تسببوا في تأخر إنجاز المشروع وفي اهدار المال العام.