ارتفعت أسعار النفط من جديد متجاوزة ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، ومتخطية  حاجز 85 دولارا للبرميل. واخذا في الاعتبار ان زيادة دولار واحد في السعر يقابلها دخل إضافي للعراق  يصل الى مليار دولار سنويا، وان سعر البرميل في موازنة 2021 مقدر بـ 45 دولارا ، يمكن تصور المبالغ الإضافية التي دخلت خزينة بلدنا!

ورغم هذه الطفرة في أسعار النفط وزيادة الكميات المصدرة منه، يصر المسؤولون على مواصلة الاقتراض الداخلي والخارجي، ولا يكترثون لحقيقة ان فوائد القروض كلفتنا في 2021 ما يبلغ 9 تريليونات دينار!

وبالنسبة الى  مشروع موازنة 2022 يقول مسؤولون ان سعر البرميل سيتراوح فيه بين 52 و55 دولارا. فلمصلحة  من هذا الإصرار على بقاء العجز  الكبير في الموازنة؟ ثم الاستناد اليه في تبرير استمرارالاقتراض!

وياترى متى يتوقف هذا العبث باموال الشعب، ويجري توظيف العوائد جميعا  لتنمية البلاد بمختلف قطاعاتها، وعدم إضاعة فرصة ارتفاع أسعار النفط  مرة أخرى؟!