جاء في تقرير نشره الصليب الأحمر الدولي، بأن هناك 2100 كم مربع من الأراضي العراقية ملوث بالألغام الأرضية والمخلفات الحربية المتفجرة، أي ما يعادل نحو 300,000 ملعب كرة قدم. وإذ تشكل هذه المخاطر المميتة تهديدًا مستمرًا لحياة المدنيين، وتحول دون عودة العوائل النازحة، وتقّيد إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية، وتبطئ من جهود إعادة الإعمار، يندهش الناس من هذا التهاون الحكومي غير المبرر في برامج التخلص من الألغام وبقايا وآثار الأسلحة الكيمياوية والجرثومية، وتنظيف البيئة من نفايات المواد المشعة والكيماوية والبيولوجية واليورانيوم المنضب، رغم مرور عقدين على آخر الحروب.
وهم النعامة
كشفت بيانات منصة "اراك بودي كاونت"، المختصة برصد خسائر المدنيين، عن قُتل 41 مدنيًا في شهر كانون الثاني الماضي و66 آخرين في شهر شباط الماضي، وذلك بسبب تصاعد عمليات الاغتيال والحوادث العشائرية والزيادة المقلقة في استخدام العنف والسلاح. وفيما تكشف هذه المعطيات عدم دقة معلومات الحكومة بشأن جهودها لحصر السلاح وتحسن الوضع الأمني والأرقام الإيجابية التي أعلنتها عن ذلك، يطالب الناس بالإسراع في تمتين قدرات جهات إنفاذ القانون ومعالجة مشاكل الفقر والعوز والنزعات القِبلية ورفع مستويات الوعي وتطوير وسائل الإرشاد ونشر الثقافة المجتمعية وحصر السلاح بشكل حقيقي بيد الدولة.
رجعت حليمة
أكدت عضو بلجنة حقوق الإنسان النيابية، على أن التعذيب في مراكز التحقيق ليس جديداً، وطالبت باستضافة وزير الداخلية وقائد شرطة بغداد لبيان اسباب الانتهاكات التي تطال المعتقلين، ومناقشة الأساليب الملتوية التي يتبعها بعض المتنفذين للتغطية على هذه الممارسات المتعارضة مع الدستور وشرعة حقوق الانسان وتحميلهم الضحايا مسؤولية ما يلحق بهم من عذاب وسوء معاملة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن منظومة المحاصصة قد صعّدت منذ فترة من إجراءاتها التعسفية المنافية للحريات وبأشكال مختلفة كان منها قمع الأصوات المعارضة وكل من يطالب بحقوقه العادلة ومنع الموظفين والطلبة من النشاط المهني والوطني وإصدار قرارات قرقوشية ضد المخالفين.
ناگوط الحِب
أعلن مؤخراً عن افتتاح 210 مدرسة نموذجية في مختلف المحافظات، في إطار مشروع الاتفاقية الصينية التي تضمّ بناء ألف مدرسة، والذي تعاقبت ثلاث حكومات دون أن يتم انجازه كاملاً. هذا وفيما تشير معطيات الحكومة إلى حاجة البلاد لثمانية آلاف مدرسة، يحذر المختصون من التدني الخطير في مستوى العملية التربوية جراء النقص الكبير في الأبنية المدرسية واكتظاظ الصفوف واعتماد الدوام المزدوج، فيما يتساءل الناس عن السر وراء التخلف في حل هذه المشكلة التي تعرقل بقوة التنمية المستدامة، لاسيما وقد عفا "أولو الأمر" عن الفاسدين الذين نهبوا هذا القطاع، وقرروا فتح صفحة جديدة لهم، خالية من الفرهود.
دورة الماء في الطبيعة
كشفت عضو في البرلمان عن رفع المجلس لواحد وخمسين ملفاً تتعلق بوزارة الكهرباء إلى هيئة النزاهة الاتحادية، وذلك بعد تشخيصها وتدقيقها في إطار التحضيرات التي تُجرى لإستجواب الوزير، وهو الأمر الذي تأخر تنفيذه، رغم استكمال اجراءاته ورفعها إلى النائب الأول لرئيس المجلس. هذا ويذكر بأن العراق قد صرف أكثر من 80 مليار دولار خلال عقدين على هذه الوزارة، دون أن يتحرر الناس من مشكلة النقص في التجهيز، واضطرارهم لصرف أغلب دخولهم لشراء الكهرباء من المولدات الأهلية وبالسعر الذي يحدده أصحابها، ممن يحميهم المتنفذون، الذين يهدرون مليارات الدولارات لمعالجة مشكلة الكهرباء كل عام!