تمام أفندم!

قررت سفارة العراق لدى أنقرة تقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك وتسهيل منح سمات الدخول لهم، في إطار ما أسمته بسعي البلاد لتوفير بيئة استثمارية محفزة. هذا وفي الوقت الذي تهيمن فيه السلع والبضائع التركية على أسواقنا ويبلغ ميزان التبادل التجاري بين البلدين قرابة 20 مليار دولار في اختلال كبير لصالح تركيا التي تنوي رفعه إلى 30 مليار دولار، تواصل الجارة الشمالية احتلال أراض عراقية في كردستان وشن اعتداءات عسكرية على سكانها بما في ذلك تشريدهم وحرق مصادر عيشهم، إضافة إلى مصادرة حصتنا المشروعة في مياه نهري دجلة والفرات.

فيروس ولقاحات

اعترف رئيس الحكومة بأن للفساد قدرة على تحوير نفسه كالفيروس، والتكّيف ضد الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية، ومنها معالجات حكومية، حاسمة وشفافة وواضحة وفي إطار القانون وتعتمد المكافحة والتدقيق الداخلي. الناس المكتوون بنيران الفساد يدركون، ربما أفضل من الحكومة، بأن نجاح هذه المعالجات يستند على تفعيل القوانين النافذة وصيانة هيبة الدولة واحتكارها للسلاح وحل مسألة التشريعات المتضاربة ومساءلة جميع الأطراف المتورطة والامتناع عن أن تُسيّس أية إجراءات ضد الفاسدين، مهما كانت قوميتهم ودينهم وطائفتهم وتوجهاتهم وأي موقع سياسي أو إداري احتلوه، مع اعتماد الشفافية والعلنية وتعرية من يقف وراء الفساد ويديمه.

كلشي بفلوسه!

كشفت دراسة مهمة نشرت مؤخراً عن أن النائب الواحد يكلف الدولة 1.8 مليار دينار سنوياً (أي 1.3 مليون دولار)، حيث بلغت صرفيات البرلمان نحو 495 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حسب بيانات وزارة المالية. هذا وفي الوقت الذي كلف فيه حضور النائب لجلسة واحدة 37 مليون دينار وكلفة إقرار قانون واحد 28 مليار دينار، وجد بعض المواطنين بجردة حساب بسيطة، بأن صرفيات دورة انتخابية واحدة تكفي لبناء 4000 مدرسة أو لإنشاء محطتي كهرباء تنتج ثلاثة أضعاف الكهرباء التي نستوردها من إيران أو تسديد ثمن منظومات الدفاع الجوي لكوريا.

أكو تلوث بس ماكو كهرباء

أعلنت لجنة الزراعة والمياه والبيئة النيابية عن قلقها البالغ من تلوث مياه شط العرب بالمخلفات الصادرة من محطة كهرباء الهارثة، مستنجدة بالمادة 33 من الدستور التي تؤكد على ضمان التنوع والسلامة البيئية، وداعية ذوي العلاقة إلى التحرك الفوري للحد من هذه التأثيرات. من جهتها أفادت الدوائر المختصة بأن انخفاض مستوى الإطلاقات المائية في نهر الكارون ضاعف من نسب الملوحة في شط العرب. هذا ورغم حدوث هذه المشاكل بشكل دوري وسنوي، لا يبدي "أولو الأمر" قدرة على التفاوض مع الجيران لضمان حقوقنا المائية ولا خبرة في حماية البيئة ولا حكمة في الإدارة الرشيدة. 

آه .. يابلد!!

في ضوء مساومات القوى المتحاصصة على قانون العفو وصاحبيه الأحوال الشخصية والأملاك المصادرة، أفادت الأنباء عن وجود 70000 سجين، تزيد نسبة الفساد في تكاليف إطعامهم البالغة 256 مليار دينار سنوياً، 100 في المائة، وعن إرتفاع مخيف في معدلات الطلاق والعنف الأسري وتشرد الأطفال. هذا وفي الوقت الذي صادق فيه حماة الدستور على سلة القوانين التي يمكن لمحام مبتدئ كشف عوارها، يتساءل الناس عما إذا كان لديهم تفهم لخطر قانون سينقذ متنفذين مدانين في قضايا فساد وإرهاب ومخدرات، وقانون يشرّع لزواج الأطفال وتحطيم حقوق النساء، وثالث يغطي على الفشل في تطبيق المادة 140 من الدستور.