من هم المخربون؟

اندلع حريق هائل في علاوي الطماطة بمحافظة البصرة فيما التهمت النيران مجموعة من بساتين ومزارع ديالى، مسببة خسائر كبيرة للمنتجين والعاملين والمتبضعين ومنذرةً بارتفاع الأسعار مقابل نقص في المعروض.

هذا وفي الوقت الذي بقيت فيه الأساب مجهولة كالعادة، تساءل الناس عن سر تزامن وقوع هذه الحرائق وغيرها كعمليات تسميم بحيرات الأسماك أو نشر الإشاعات المضّرة ببعض المنتوجات الوطنية أو حرق بيادر القمح، مع اتخاذ الحكومة لقرارات تتعلق بحماية المنتج الوطني، لاسيما بعد أن بات الاستيراد المنفلت عائقاً رئيسياً أمام التنمية الزراعية والصناعية وأداة لهدر موارد البلاد المالية لصالح الدول المصّدرة.

طشوا ملبّس

زفّ مدير مطار بغداد الدولي، بشرى للشعب العراقي لنجاح مؤسسته في تأهيل المرافق الصحية في بعض صالات المطار بشكل لا مثيل له في العالم، في وقت تناقلت فيه وكالات الأنباء عن استمرار سوء الخدمات في هذا المرفق الحيوي كالتوقف عن العمل وتأخر وصول الأمتعة وضياعها واتساخ المكان ببقايا الانقاض، وهي مشاكل دفعت بعدد من النواب الطلب من رئيس الحكومة للتدخل العاجل من أجل حلها. هذا ويعلق بعض الناس الساخرين، مسؤولية التقصير على ضيق يد الإدارة جراء تراكم ديون المطار على رئاسة الجمهورية (حوالي 80 ألف دولار) وعلى مجلس النواب (20 الف دولار)!

ترليونين، هدية لو خاوه؟

كشف مصدر مطلع في لجنة النزاهة النيابية، عن اعتراف وزير الكهرباء لها، حينما استضافته لمناقشة الملفات التي تخص التعاقدات، بأن الوزارة صرفت 2 ترليون دينار لبعض الشركات دون الحصول على الطاقة الكهربائية المتفق عليها. هذا وفيما لم يكشف المصدر عن الفترة التي وقعت فيها جرائم الفساد هذه وأسماء الشركات والمسؤولين المشاركين فيها، لم يعّد الناس بحاجة لتأكيد مثل هذه المسلمات لأنهم يعرفون تماماً حجم الهدر الذي جرى في قطاع الكهرباء والذي يقدر بأكثر من 100 ترليون دينار، مطالبين الحكومة التي تتحدث عن مكافحة الفساد، بايقاف الهدر المستمر ومحاسبة اللصوص.

صم بُكم فهم لا يفقهون

نظمت العديد من الناشطات والمنظمات وقفات احتجاجية للتنديد بإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية، في جلسة برلمانية وصفت بـ"المهزلة"، حتى اضطرت المحكمة الاتحادية لأصدار أمر ولائي يوقف العمل بنتائجها. هذا وفيما تعّرض المحتجون لتهديدات "مجهولة" المصدر، رفض المشرعون، الذين صاروا نواباً رغم هزيمتهم في الانتخابات، بعناد غريب تغيير أي من خطايا التعديلات كاستخدام لغة مشفرة لسلب حقوق المرأة والسماح بزواج القاصرات وسلب الأم حق حضانة الرضيع وتشجيع تفشي مشاكل مجتمعية وأمراض جنسية ونفسية ورفع نسب الطلاق وفقدان الأمان الاجتماعي للأطفال، قبل أن يقفوا ليلتقطوا صورة انتصارهم على الشعب العراقي ويعرضوها في وسائل الإعلام.

معقولة؟!

كشفت لجنة النقل والاتصالات النيابية عن إدراج شركة IQ لخدمات الإنترنت على القائمة السوداء بسبب إدانتها بتهريب سعات الانترنيت، وهي التهمة التي تم تغريم الشركة عليها ومساءلة الوزير السابق لتساهله مع هذه الجريمة، إضافة لرفضها تسديد ما بذمتها للدولة من أموال تقارب الترليون دينار. وأشارت اللجنة إلى أنه ورغم ذلك تمت إحالة مشروع الترانزيت إليها دون دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، معللة ذلك بنفوذ مديرها المفوض الذي يتبوأ ولي أمره إحدى المواقع القيادية في دولتنا العتيدة. هذا وكانت وزارة الاتصالات قد نفت خبر هذا التعاقد رغم وجوده منشوراً على موقعها الالكتروني.