حتى الينابيع نهبتوها!
أعلنت لجنة الزراعة والأهوار النيابية عن قيامها بالتحضير لسنِّ قانون للمياه الجوفية، التي يبلغ حجمها 5 مليار متر مكعب، غير قابلة للتعويض إلا في السنوات الممطرة بسخاء، مما يجعلها جزءاً من استراتيجية الأمن الغذائي، وامانةً ينبغي الحفاظ عليها للأجيال القادمة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك الجائر وسحب بعض المتنفذين للمياه الجوفية باستمرار وخاصة مؤخراً لإرواء أكثر من مليوني دونم من الحنطة في المناطق الصحراوية، قد أدى لانخفاض مستوياتها، وضاعف من التأثير السلبي عليها من الجفاف الذي تعاني منه البلاد، وزاد من المطالبة بحمايتها وإيكال هذه المهمة للمختصين وذوي الخبرة.
مطلوب ولفى الدّيان
بلغ مجموع الدين العراقي الخارجي والداخلي ما يقارب 74 مليار دولار منها 15 مليار دولار ديون خارجية لمؤسسات التمويل الدولية او الأجنبية، أي ما يعادل 30 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، فيما تستنزف خدمة هذا الدين 11 في المائة من الموازنة التشغيلية. هذا وفي الوقت الذي تعكس فيه هذه المشاكل عجزاً مزمناً تعاني منه حكومات البلاد المتعاقبة عن ترتيب شؤون البلاد بدون الاقتراض المتواصل، ينذر عجز الموازنات الحالية، بوصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 48 في المائة، ويمكن ان تصل في سنة 2029 إلى 81 في المائة.
مو كافي؟!
فشلت بغداد وأربيل مجدداً في حسم ملف رواتب موظفي الإقليم حتى بعد زيارة وفد من وزارة مالية كوردستان إلى العاصمة، والتي لم يحظ فيها بلقاء وزير المالية الإتحادي كما كان مقرراً. هذا وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطنون في الإقليم من ظروف معاشية غاية في القسوة بسبب عدم حصولهم على رواتبهم منذ أشهر، تعيش المحافظات الثلاث حياة شبه معطلة، جراء اتساع الإضراب العام في الدوائر الحكومية، والمدارس والجامعات ودوائر المرور، دون أن تلقى كل هذه المعاناة اهتماماً يتناسب وآثارها القاسية على المواطنين، مما يؤكد على أن قضايا هؤلاء هي من أخر هموم "أولي الأمر".
ناقوس خطر
أعلنت منظمة مجتمع مدني بأن القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على 40 ألف شخص متورطين في جرائم المخدرات خلال السنوات الثلاث الماضية، وتفكيك 230 شبكة دولية ومحلية لتجارة المخدرات في عامي 2023 و2024، وكشفت عن أن مادة الكريستال هي الأكثر تعاطيًا في العراق بنسبة 37.3 في المائة تليها الكبتاغون بنسبة 34.35 في المائة. هذا وفيما يتصاعد قلق الناس من مخاطر هذه الكارثة، يدعون لتطوير حملات التوعية ضدها، وتوفير مراكز نشاط للشباب يقضون فيها أوقات فراغهم، وتخفيف معاناتهم المعاشية ومكافحة البطالة والأمية في صفوفهم، وتطوير كفاءات أجهزة مكافحة المخدرات بما يتناسب وتطوير أساليب المتاجرين فيها.
بقَتْ على العقارات!
أكملت لجنة "الحفاظ على أملاك الدولة" تقريرها النهائي الذي تضمن الكثير من المعلومات المهمة والتوصيات والاستنتاجات التي تخص عقارات وأملاك الدولة في كافة الوزارات ورؤية تشريعية للقوانين التي تحميها وآليات الرقابة، مؤكدة على أن المبالغ المهدورة جراء شراء عقارات الدولة بأبخس الأثمان أو السيطرة عليها من خلال عمليات النصب والتزوير وتغيير المستندات تتجاوز 40 تريليون دينار (30 مليار دولار). هذا وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أصدرت قبل عامين إحصائية تضمنت نهب 31378 عقارا تابعا للدولة، في وقت استمر فيه أصحاب السلطة والنفوذ في نهب العقارات، كالجامعات والقصور الرئاسية والأراضي دون رادع.