نهب الشعب  وتهريب الذهب

وجه رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الجديد، بالنظر في التحقيق بإحدى قضايا الفساد المالي والإداري الكبرى المتعلقة بتهريب سبائك ذهب تزن 13 كيلوغراماً، عبر إحدى طائرات شركة الخطوط الجويَّة العراقية. وكشفت مصادر أمنية عن أن الشخص الذي حاول تهريب الذهب هو موظف يعمل في الشركة بصفة معاون ربان طائرة، مرتبط بشبكة تهريب عراقية لها امتدادات داخلية وخارجية وعلاقة وثيقة بطرف سياسي متنفذ، يبذل حالياً أقصى الجهود للضغط من أجل إطلاق سراح المهرب ومنع إثارة الموضوع بشكل يؤدي لفضح الشبكة وحجم عمليات التهريب التي قامت بها طيلة الفترات السابقة.

ختّيلة!

من بين التسريبات التي ضجت بها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مؤخراً، شجارات داخل مجالس بعض المحافظات حد الاشتباك بالأيدي، حول توزيع مناصب رؤساء الوحدات الادارية وعقود بعض المشاريع "التنموية"، في وقت تُهمل فيه عمداً هموم المواطنين الناجمة عن غياب الخدمات وارتفاع معدلات البطالة وتفشي الفساد وضعف الرقابة وهيبة القانون. هذا ويتندر الناس عن الخدع التي تمارس في اجتماعات المجالس، والتي يسعى كل طرف فيها للإيقاع بالطرف الآخر، معربين عن سخطهم من متنفذين ينشغلون بالمغانم ويتنافسون على نهب المال العام، بدل انجاز الخدمات لسكان المحافظات، وهي المهمة التي يفترض بأنهم "انتخبوا" لأجلها.

عفترة هالوكت

كشفت الجمعيات الفلاحية في ذي قار، عن تعرض أكثر من 30 قرية في مناطق شمال وشرق المحافظة لجفاف غير مسبوق، بحيث لم تصل لها قطرة ماء منذ ثلاث سنوات، مما أدى لإبادة بساتين النخيل وباقي مزروعات الفلاحين والحاق خسائر فادحة بهم . هذا وفي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من غبن كبير جراء اغتصاب تركيا وإيران لحقوقها بمياه الرافدين، يستكمل المتنفذون، والمسلحون منهم بشكل خاص، فصول المأساة بالسيطرة على المياه وحجبها عن باقي الفلاحين لإستغلالها في إرواء مزارعهم الشاسعة، دون أن يتمكن مسؤولو الري من تطبيق أنظمة المراشنة في توزيع ما يتوفر من مياه.

غاز فضائي

قدم عضو في لجنة النفط والغاز النيابية طلبا إلى الحكومة لإنشاء شركة لغاز الوسط، تكون مسؤولة عن العمليات الإستكشافية والتطويرية للتراكيب الغازية في ثماني محافظات، وهو الطلب الذي عززته توصية من وزارة النفط، رغم أن عدداً من خبرائها اعتبر ذلك حلقة فساد، جراء المبالغة في عدد الرقع الاستكشافية، وعدم توفر الكوادر اللازمة لإدارة الشركة المستحدثة لأسباب تقنية ومالية، إضافة إلى عدم قدرة الشركة على تغطية انتاج الغاز من رقع متناثرة لأسباب لوجستية. كما يؤكد هؤلاء على أن انتاج الغاز يعد من مهام شركات الإستخراج حصراً، وإن الرقعة الوحيدة في حقل عكاس بالأنبار تمت إحالتها لشركة وهمية.

المحتوى الهابط

أدلى عدد من المتنفذين مؤخراً بمجموعة من التصريحات المشبّعة بتعصب بغيض، متبادلين الإدعاء بأن عدد أبناء "مكوّنهم" أكبر بكثير من عدد أبناء "المكّونات" الأخرى، وبطريقة لا تخلو من إساءات وابتذال، فيما صرح نواب بأن بعض مواد الدستور، التي وضعت لحل مشاكل التمييز والإضطهاد إبان العهد البائد، كالمادة 140، وصلت لطريق مغلق ولا يمكن تطبيقها، في مسعى لتأزيم الأوضاع السياسية، لاسيما بين الإقليم والحكومة الاتحادية. هذا وفي الوقت الذي باتت فيه أهداف هذه الأساليب في تأجيج الإستقطاب الطائفي والقومي مفضوحة للعراقيين، يتساءل الناس عن السبب في التهاون مع هذه المحتويات الهابطة والتي تمس أمن البلد ووحدة شعبه.