أين العدالة؟!

كشفت منظمات دولية مختصة بمؤشرات الجوع والفقر، عن وجود العراق في المرتبة 64 بمؤشر الجوع العالمي من أصل 125 دولة تضمنها تقريرها لعام 2023، مسجلاً 13.8 نقطة ومتراجعاً بمرتبتين عما كانت عليه البلاد قبل عامين. وينقسم العالم حسب هذا المؤشر، إلى دول قليلة الجياع (0-9.9) ومعتدلة (10- 19.9) وجادة (20-34.5) وخطرة (35-49.9) ومقلقة جداً (أعلى من 50). بقي أن نشير إلى أن بلوغ متوسط دخل الفرد 6000 دولار سنوياً، لا يبرر وجود أي جائع في العراق، لو كان هناك توزيع عادل للموارد، فلكي يعّد الفرد تحت مستوى الفقر، يجب أن لا يتجاوز دخله السنوي 1200 دولار.

حرامية الدولار

شهد السوق الموازي ارتفاعاً جديداً في سعر الدولار بما لا يقل عن 15 في المائة من سعره الرسمي، مثيراً القلق من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية، التي غالباً ما تكون مستوردة ويتأثر سعرها بقيمة تصريف العملة الصعبة. هذا وفي الوقت الذي لا يجد فيه الخبراء أية علاقة بين الحرب في لبنان وفلسطين وبين هذا الارتفاع، لاسيما مع التزام بغداد وواشنطن باتفاقهما المالي، فأنهم يعللون المشكلة بزيادة الاستيرادات غير القانونية من دول خاضعة للعقوبات الدولية، مما يثير الدهشة من صمت وتهاون الحكومة أمام مافيات المضاربة وتهريب العملة، والتي تنهب ملايين الدولارات شهرياً.

الغاز الذي يحرقنا

تشتد كل يوم الآثار الخطيرة التي يسببها حرق الغاز المصاحب على الصحة والبيئة بما في ذلك نقاوة الهواء وتلوث التربة والمياه. وقد بلغ حجم الغاز المحروق من حقل الرميلة 4 مليارات ومن حقول الزبير وكركوك والقرنة 2 مليار لكل منهم وميسان مليار ومجنون 0.5 مليار متر مكعب سنوياً. كما تبين أن حقل الحلفاية الذي تشغّله شركة توتال يحرق  مليار مكعب وهو الأكثر تلويثاً للبيئة من كل الحقول التي تديرها هذه الشركة في العالم. هذا وفي الوقت الذي تعترف فيه الحكومة بمسؤولية هذا الحرق عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، تهمل تنفيذ وعودها بالمعالجة.

يا بلاش !

كشفت لجنة النزاهة النيابية عن خسارة العراق لثلاثة تريليونات من الدنانير بسبب الاستثناءات التي مُنحت للمستثمرين في المجمعات السكنية، وكان منها 2000 استثناء في مشروع شقق بسماية فقط. واتهمت اللجنة عدداً من النواب بالمشاركة في هذه اللعبة، التي تُستكمل بكتابة عقود استثمارية غير محكمة وبهلامية الأنظمة المحددة لسياسة التسعير، بحيث بات سعر بعض الشقق يقارب 500 مليون دينار. هذا ويرى الناس بأن معالجة أزمة السكن تتطلب التخلي عن هذا التخبط واتباع استراتيجية اسكانية متكاملة تنفذ فيها الدولة مشاريع إسكان للفئات والشرائح ضعيفة الدخل، وتيّسر الإقراض العقاري للفئات متوسطة الدخل، وتضع أنظمة تحدد أرباح المستثمرين.

رجعولنا الربل

رصد مراقبون وجود 125 باصاً للنقل العام في مدينة بغداد التي يقطنها 9 مليون مواطن، يعانون من صعوبة التنقل في العاصمة المكتظة بمليوني سيارة خاصة، تاركة باصات الكيا وعربات التكتك للأغلبية الكادحة. ويؤكد هؤلاء على أن غياب النقل العام لم يكن وراء الاختناقات المرورية فحسب بل أدى لهدر كبير في الاقتصاد وبات ثاني سبب لتلوث البيئة (الهواء بشكل خاص) بعد النفط، جراء غازات العوادم والضوضاء. هذا ويتساءل الناس عما إذا كان السر وراء إعجاب "أولي الأمر" بالجسور والأنفاق يأتي من نسيان تطوير النقل العام، أم إبقاء الباب موارباً ليظل "سبّوبة" لبعض المافيات المتنفذة.