بين حانه ومانه!

أكد رئيس هيئة النزاهة ما سبق وكشفه أحد النواب عن تفاصيل الفساد في عقود شركات دايو الكورية والنحالة والمها، لأنشاء خطوط للسكك الحديدية، بمبلغ 22.5 مليار دولار، اي ما يعادل تسعة أضعاف سرقة القرن. وأشار النائب إلى أن الحكومة اعتادت حجب العقود عن مجلس النواب والرأي العام بحجة أن هناك نوابا مبتزين لها، في وقت يرى فيه بأن إخفاء هذه المعلومات يأتي للتستر على ما بها من هدر كبير للمال العام. هذا ورغم تعدد الأسباب والمسببين، بات جلياً للناس بأن الفساد المستشري نتاج طبيعي لأزمة منظومة المحاصصة ولا يتم القضاء عليه إلّا بالتغيير الشامل.

بلاد التغييب القسري

إعتبر الصليب الأحمر العراق من البلدان التي تشهد أعلى معدلات تغييب قسري، حيث اختفى فيه مليون انسان خلال نصف قرن. وأكدت اللجنة على أنها سجلت 1500 حالة اختفاء قسري في 2003، و 618 حالة خلال النصف الأول من هذا العام، دون أن تتمكن من الكشف سوى عن مصير 25 بالمائة من هؤلاء. هذا وتشير هذه الأرقام إلى مستوى التدهور الذي تعيشه هيبة الدولة في ظل المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت وعجز السلطات عن تنفيذ القانون وإصرار المتنفذين على حماية مصالحهم عبر التضييق على الحريات وحقوق العراقي في الحياة والكرامة والعدالة في توزيع ثروات وطنه.

 وبعدين؟!

يشير مختصون إلى تحول العراق لساحة صراع بين الدول الكبرى المصّنعة للسيارات، حيث تعتمد منتجاتها في جذب المستهلكين على أساس السمعة والمتانة والجودة والسعر التنافسي، محققة ارباحاً تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً. هذا وفي الوقت الذي تصدرت فيه السيارات اليابانية والكورية قائمة المبيعات في السوق، يشكل الاستيراد المنفلت أكبر عقبة أمام حل مشاكل الإختناقات المرورية، ومؤثراً سلبياً على البيئة وصحة الناس، ووسيلة أخرى للفساد ولهدر الثروات وخسارة العملة الصعبة، مما يتطلب معالجات سريعة تنظم الاستيراد وتدقق مستوى تنفيذ شروطه وتفعل النقل العام وتمنع استخدام السيارات القديمة وتعزز إجراءات الفحص السنوي.   

جانت عايزة

أعلن رئیس غرفة التعاون الإیرانیة، عن استعداد مقاوليها لبناء 150 ألف مسكن في العراق إذا تم توفير الأراضي الجاهزة لهم، في وقت أشار فيه نائب رئيس مجلس محافظة البصرة إلى أن هؤلاء المقاولين باتوا يهيمنون على سوق بناء المساكن في البلاد. هذا وفي الوقت الذي صار فيه سوق العقارات أكبر ساحة لغسيل الأموال ونهب المال العام بحجة جذب الإستثمارات لحل أزمة السكن، يتساءل الناس عن نتائج الوعود بإقامة مساكن منخفضة الكلفة تتناسب مع دخول أغلبية العراقيين، الذين يعيش 11 بالمائة منهم في العشوائيات، خاصة وأن شراء المواطن لشقة في المجمعات الاستثمارية يتطلب توفير دخله لقرن كامل!

لا شبِعت بطونكم

شهدت نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاً كبيراً في أسعار صرف الدولار أمام الدينار في أسواق بغداد وأربيل، إلى الحد الذي تجاوزت فيه حاجز 1550 ديناراً للدولار أي بفارق 15 بالمائة عن السعر الرسمي، مما يوفر أرباحاً هائلة للفاسدين من متنفذين ومصارف وشركات صيرفة تابعة لهم. هذا وفيما يتواصل عجز السلطات عن حل هذه المشكلة التي تضاعف من معاناة المواطنين جراء إنخفاض القيمة الشرائية لدخولهم وخاصة رواتب الموظفين الذين يبلغ تعدادهم وعوائلهم أكثر من 20 مليون مواطن، يستمر هدر المال العام عبر نافذة بيع العملة وعبر حالات التهريب، وتزداد كل يوم تكاليف المعيشة جراء الارتفاع الجنوني بالأسعار.