الوزير الورع!

جاء في الأنباء أن المحكمة الملكية العليا في بريطانيا بدأت النظر في قضية غسيل أموال وشراء عقارات ومنازل بقيمة 120 مليون دولار، والقيام بتحويلات مالية كبيرة من دبي إلى لندن. وذكرت هيئة تنظيم المحامين، بأن المتهم الأول في هذه القضية هو وزير عراقي سابق، كان قد نفذ معاملاته أثناء وجوده في الوظيفة خلال الفترة 2011-2019، وتحت غطاء شركتين إماراتية وانكليزية يملكهما هو وشقيقه وابنه. هذا وفيما يتساءل الناس عن هوية المتهمين ومصدر أموالهم والسبيل الذي مكّنهم من تحويل هذه المبالغ إلى لندن، يتطلعون إلى تحقيق جدّي من الحكومة وهيئة النزاهة في هذا النهب.

ما عنده وكت!

فيما كانت أجواء القضاء مشبعة بالترقب والإثارة يوم الأربعاء، حيث كان من المقرر البدء بمحاكمة المتهم الأول بسرقة 2.5 مليار دولار من دائرة الضرائب، تم الإعلان عن تأجيل الجلسة إلى 31 أب بسبب عدم حضور المتهم إلى المحكمة لسفره خارج البلد. الناس الذين تساءلوا عن السر وراء قرار السلطات إطلاق سراح متهم بجرائم كبيرة، ما دامت عاجزة عن إحضاره ليمثل أمام القضاء، تذكروا تصريحات رئيس الحكومة حين كشف بأن المتهم قام بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم "سياسيين وإعلاميين"، مما أثار لديهم قلقاً مشروعاً من قدرة هؤلاء على حمايته، ليضيع على البلاد الخيط والعصفور.

هل سمعتم بذلك؟

أعلنت حكومة ذي قار عن وقوع 10 مناطق في المحافظة في دائرة الخطر بسبب الجفاف وشحة المياه، مما تسبّب في نفوق الثروة الحيوانية والأسماك وهجرة ربع سكانها حتى الآن، محمّلة الحكومة مسؤولية التقاعس عن أداء واجباتها تجاه مواطني هذه المناطق. هذا وفي الوقت الذي تشير فيه إحصائيات منظمة التغذية والزراعة الدولية (الفاو) إلى اضطرار نصف مليون شخص للهجرة وإلى تدهور الواقع الزراعي للبلاد، لا تشغل الكارثة كما يبدو "أولياء الأمور"، الذين فشلوا في تقليص الآثار السلبية للجفاف وفي استعادة حقوقنا المائية التي صادرتها تركيا وإيران وفي تأمين حياة مناسبة للمتضررين.

مصادر الثراء

كشفت تحريات الحكومة عن تضخم ثروات 66 فردًا من بغداد فقط بما يتجاوز المليار دينار، بينهم موظفون حكوميون لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 1.5 مليون دينار، فيما شهدت المصارف حركة مالية مكثفة، أودعت أو سحبت خلالها الملايين من حسابات عملاء، لوحظ عليهم مؤخراً ثراء فاحش لا يتناسب مع دخولهم المعلنة. هذا وفي الوقت الذي تكشف فيه هذه الأرقام، حجم التفاوت الطبقي في المجتمع، تؤكد صحة ما كشفت عنه منظمة الشفافية والبنك الدولي، عن خضوع 65 في المائة من المؤسسات الحكومية إلى اللجان الاقتصادية للأحزاب مما يسبب خسائرَ اقتصادية تقدر بأكثر من 2.5 مليار دولار سنوياً.

رجعت حليمة

بعد مضي 8 أشهر على الانتخابات المحلية التي شارك فيها 20 بالمائة من الناخبين فقط، انتخب اجتماع عقد في فندق الرشيد محافظاَ ورئيس مجلس لمحافظة كركوك، فيما توافقت الكتل على توزيع المناصب في ديالى. فرحة المتحاصصين بهذين "النجاحين" لم تكتمل، ففي الوقت الذي زاد فيه الحديث عن شبهات فساد شابت عمل أغلب المجالس، شهد اجتماع الفندق معارضة شديدة من الشركاء فيما أطاح مجلس ذي قار برئيسه واختار آخر، في عملية وصفها الرئيس المخلوع بالانقلاب. الناس الذين تذكرهم هذه الأوضاع بفساد المجالس السابقة وعجزها عن تقديم الخدمات، يدركون بأن الصراعات الحالية أيضاً لا علاقة لها بهموم الناس.