طفولة قاسية من المسؤول
تشكل ندرة المياه أكبر خطر على نمو وإزدهار أطفال العراق، وفق ما أعلنته منظمة اليونسكو، التي أكدت على أن 60 بالمائة من اطفالنا، ممن تتراوح اعمارهم بين 0 و 14عاماً، والذين يشكلون 35 بالمائة من الشعب، لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب، فيما لا يتوفر في نصف المدارس ما يكفي طلابها من الماء، إضافة الى سوء التغذية وعدم وجود السكن المناسب وغياب القوانين المطلوبة لحماية الطفل وتفشي العنف الأسري وتخلف الخدمات الصحية واهمال الموهوبين واستمرار عمالة الاطفال، وهي مصائب باتت معروفة لجميع الناس، ماعدا متنفذي منظومة المحاصصة، المنشغلين فقط بنهب العباد وتخريب البلاد.
غيض من فيض
خلال الإسبوع الماضي فقط، افادت مصادر في وزارة الدفاع عن إحالة ضباط كبار في الوزارة إلى المحكمة العسكرية بتهمة التزوير، فيما ضبطت هيئة النزاهة هدراً بالمال العام ومغالاة وتلكؤ في تنفيذ مشاريع ضمن تخصيصات الأمن الغذائي في محافظة ذي قار بأكثر من خمسة مليارات دينار، والكشف عن فساد بقيمة نصف مليار دولار في مديرية صحة كركوك. الناس الذين وعدتهم الحكومات المتعاقبة، بالقضاء على الفساد أو تحجيمه على الأقل، يفقدون كل يوم الثقة بتلك الوعود مدركين بأن منهج المحاصصة الذي يخلق توازناً هشاً في السلطة، لا ينتج سوى شراكة بين الفاسدين والإقلية الحاكمة المستبدة.
عذر اقبح من فعل
جاء في الأخبار أن الإحصاء السكاني المقرر في تشرين الثاني القادم، يخضع لشبهات تسييس ونزعات حزبية وتجاذبات طائفية وأثنية بين اطراف منظومة المحاصصة، لأهداف تتعلق بزيادة حصصهم من السلطة والثروة، بدل استخدامه كخطوة حيوية من أجل تحسين الخدمات العامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي، الأمر الذي سيضعف الثقة بالنتائج المنتظرة منه. هذا وفي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من غياب احصاء رسمي منذ 1997 يحاول البعض تبرير التحاصص حتى في الإحصاء، بالحاجة لتحديد النسب السكانية من المكونات العراقية، وهو تبرير اشنع من الفعل، فإعتماد الهوية الوطنية الجامعة وبناء دولة العدل والحرية كفيل بالغاء الحاجة لهذه النسب.
ما تنحسدون على الانجازات!
أكدت مفوضية شؤون اللاجئين، على وجود أكثر من مليون عراقي يعيش نازحاً ومنذ عشرة اعوام، منهم نحو (143) ألف نازح يقيمون في المخيمات، مشيرة إلى أن جميع هؤلاء يعانون من مآسي عدم الاستقرار وصعوبة الحصول على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والماء والكهرباء، إضافة الى قلة الموارد المالية مع انعدام فرص العمل لتحسين المعيشة، وصعوبة الحصول على الأوراق الثبوتية. هذا ورغم ما خصصته الحكومة من اموال وما قدمته المنظمات الدولية من مساعدات، فإن وزارة الهجرة وأخواتها، من المعنيين بإعادة النازحين، مؤمنون بشعار «في التأني السلامة» ما دام هذا التأني يبيض ذهباً.
إتقوا غضب الحليم
أكد الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق على عدم شمول أكثر من 10 ملايين عامل عراقي في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي حتى الأن، بسبب رفض أصحاب العمل تسجيلهم، مما يهددهم بالحرمان من الحقوق ويفضح المشاكل الكثيرة التي تواجه تطبيق القوانين والأنظمة وخاصة تلك التي تخص العمال. هذا وفي الوقت الذي فشلت فيه منظومة المحاصصة بتحقيق تنمية اقتصادية توفر فرص عمل في البلاد، تعمد بعض المؤسسات الحكومية ورجال الاعمال وأصحابها، لخلق كل المعوقات التي تحجب حقوق الشغيلة وإنفاذ التشريعات المقّرة كقانون العمل والضمان والتقاعد والحقوق والحريات النقابية والصحة والسلامة المهنية.