انتو مصدگين روحكم!

إثر نجاح الحملة الشعبية في إجهاض مؤقت لمؤامرة استبدال قانون الأحوال الشخصية بمدونات كيفية، تنتهك حقوق النساء والأطفال وتدمر العائلة والمجتمع، حاول البعض اللعب على الأوتار الطائفية، معززاً القناعة بأن الهدف الأبرز لهؤلاء لم يكن سوى إحياء الاستقطاب الطائفي الذي ينتعشون في ظله ومنع تفعيل الهوية الوطنية الجامعة. الناس الذين دعوا إلى اليقظة من تكرار هذه المؤامرات، تساءلوا عن مدى شرعية القوانين، حين يقرها نصف عدد أعضاء المجلس الذي يمثل بمجمله 19 بالمائة من الناخبين، أي أنها لن تمثل سوى 9.5 في المائة من العراقيين مقابل معارضة محتملة من 90.5 في المائة منهم.

من المسؤول الحقيقي؟

كشف تقرير للأمم المتحدة عن قيام السلطات العراقية بمصادرة 24 مليون قرص كبتاغون، يفوق وزنها 4.1 طن، وقيمتها أكثر من 100 مليون دولار خلال العام 2023 اي أعلى بـ 34 مرة مما صودر في عام 2019، محذراً من تحول البلاد إلى محور مهم في الشرق الأوسط لمنظومة تهريب المخدرات. العراقيون الذين تقلقهم هذه التطورات الخطيرة على مصير بلادهم وشبيبتها بشكل خاص، يطالبون بإستراتيجيات مكافحة شاملة، لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تمتد للجوانب السياسية والتربوية والاقتصادية والقانونية، وإلى اعتماد شفافية تفضح شبكات الإتجار بالمخدرات التي بلغت 224 شبكة، ومن يقف لحمايتها من المتنفذين.

«عدالة ومساواة»!

كشفت إحصائيات اقتصادية، عن بلوغ الفجوة بين أعلى الرواتب وأدنى الرواتب أكثر من ثلاثين ضعفاً وبين متوسط الرواتب وأدناها أربعة أضعاف. وبينت بأن 85 في المائة من الموظفين يتقاضون رواتب تقع بين الدرجتين الخامسة والعاشرة، مقابل تمتع الأقلية برواتب ومخصصات فاحشة. هذا وتؤكد هذه المعطيات الارتفاع الخطير في التفاوت الطبقي في المجتمع، والذي يجهض أية أحلام بالاستقرار والتنمية والتقدم، ويرمي بالملايين في جحيم الفاقة والفقر، في ظل غياب الخدمات التعليمية والرعاية الصحية المجانيتين، في وقت تنهب فيه حفنة من الطفيليين والبيرقراطيين واللصوص، يقل عددها عن 1 في المائة من الشعب، ثروة البلاد ويستغلون عبادها.

چا وينه حچيكم ذاك؟

اعتقلت قوات الأمن الوطني خمسة موظفين في شركة نفط الشمال، بتهمة الفساد والتلاعب بعدادات النفط الخام، مما سبب في خسائر تصل لملايين الدولارات، وقد تثبت التحقيقات فيها وجود متورطين كبار، لا يقتصر نشاطهم على هذه المواقع، بل يمتد إلى مواقع ومحافظات اخرى، ويكشف عن سرقات تضاهي سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ(سرقة القرن). هذا وفي الوقت الذي تثبت فيه هذه الفضائح، التفشي العمودي والأفقي لآفة الفساد في دولتنا العتيدة، تؤكد على أن التصدي لهذه الظاهرة يحتاج إلى حملة وطنية شاملة وتفعيل القوانين النافذة وان تطال جميع الأطراف المتورطة، بعيداً عن التسيّس والمحاباة والمعايير المزدوجة.

يا حكومة وينچ؟!

كشف الصابئة المندائيون، عن تعرض معبدهم الرئيسي (المندي) إلى اعتداء غادر وتلقيهم تهديداً بتفجيره من قبل متجاوزين مجاورين للمعبد، دأبوا على مهاجمة المكان ورواده من المتعبّدين وشتمهم والاساءة لمعتقداتهم. وبيّنوا بأن الأجهزة الأمنية لم تتخذ اي إجراء لحمايتهم، فيما أُجبر رجال الدين الذي اشتكوا المعتدين لدى القضاء على التنازل عن شكواهم. هذا ولم يدهش الخبر الكثير من الناس، في ظل ضعف هيبة الدولة واللامساواة أمام القانون وهيمنة السلاح المنفلت واستهتار الطفيليين وعصابات الحواسم، الذين يحميهم متنفذو المحاصصة والفساد، لاسيما بعد أن أًجبرت الأغلبية الساحقة من أبناء هذا المكون العراقي الأصيل على الهرب للمنافي.