صنطاوي

أعلن أحد مستشاري رئيس الحكومة عن وجود تنسيق بين بغداد وأنقرة في العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي العراقية في صراعها مع حزب العمال الكردستاني المعارض لها. وأشار المستشار إلى أن هناك لجنة أمنية مشتركة لإدارة ذلك. هذا وفيما يتعرف الناس لأول مرة على سبب صمت «أولياء أمورنا» عن ما ترتكبه هذه القوات من جرائم ضد الآمنين وعن انتهاكاتها لسيادة بلادنا، يتساءلون عما إذا كان مجلس النواب ورئيس الجمهورية قد صادقا على تعاون أمني وعسكري بهذا المستوى مع دولة اجنبية كما ينص على ذلك الدستور، أم إن نصوصه كتبت لننساها.

يحطمون العوائل ويبكون عليها

أعلنت في كردستان إحصائية جديدة عن عدد حالات الطلاق في محافظات الإقليم والتي تجاوزت 130 ألف حالة طلاق خلال الفترة 2010-2023، مخلفة 270 ألف طفل بدون عائلة طبيعية. وبينت الإحصائية بأن 24 بالمائة من الزيجات تنتهي بالطلاق في عموم العراق، فيما تزيد النسبة عن 28 بالمائة في الإقليم. ويشير المراقبون إلى أن الأزمة الاقتصادية والزواج المبكر والبطالة والتفاوت الثقافي بين الشريكين وافتقار العوائل الجديدة لسكن لائق هي من أهم الأسباب المؤدية لهذه الظاهرة الاجتماعية المتفاقمة، التي يغلق «أولو الأمر» أعينهم عن رؤيتها وآذانهم عن صراخ ضحاياها، رغم تشدقهم بالدفاع عن الإسرة وقيم الشعب النبيلة.

يكد أبو كلاش

 أعلنت وزارة التخطيط بأن الفجوة في قطاع السكن قد تجاوزت مليوني ونصف المليون وحدة سكنية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن بغداد، التي يسكنها ربع العراقيين، هي الأكثر حاجة، وإن هناك خطة لإقامة 16 مشروع اسكاني وتقديم قرض يصل إلى 600 مليون دينار لبناء وحدات سكنية. هذا وفيما فقد الكثير من الناس الثقة بتصريحات الجهات المسؤولة بسبب وعودها العرقوبية وافتقادها لخطط استراتيجية للخروج من الأزمة، يرى بعضهم بأن المشكلة مفتعلة والحلول مغيبة عمداً لرفع الأسعار وتمكين أصحاب الأعمال ومن يحميهم من المتنفذين من تحقيق أقصى الأرباح وعلى حساب عذابات الشعب وكادحية بشكل خاص.

إلى متى؟!

كشف مجلس محافظة بغداد عن وجود تهاون وتواطؤ من قبل مدراء الوحدات الإدارية يؤدي إلى عدم التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية للأمبير، مقابل رشى كبيرة يتقاضوها. وأكد المجلس على توثيق عمليات تلاعب بالعدادات الالكترونية وإدانة عدد من أولئك المدراء بعد التحقيق معهم. وفي الوقت الذي يرحب فيه الناس بصحوة المجلس ويأملون أن تتواصل حتى اقتلاع الفساد التي تتضاعف تأثيراته السلبية في ظل هذا الصيف الحار جداً، يدعون جميع المجالس والمسؤولين للتدقيق في هذه الأمور، وتعويض فشلهم في القيام بواجبهم في توفير القوة الكهربائية ولعقدين كاملين، لاسيما في جحيم الصيف، بتخفيف الغلاء على الضحايا.

يلحمها من هون تنفتق من هون

نقلت وكالات الأنباء عن تسرب 191142 قطعة سلاح تابعة للحكومة إلى خارجها، فيما تم ضبط 61 ألف قطعة خلال نفس الفترة. هذا وفي الوقت الذي تتواصل فيه مساعي السيطرة على السلاح المنفلت عبر شرائه بمبلغ 15 مليار دينار خصصت لذلك وتفعيل النصوص المتعلقة بمكافحة الدكة العشائرية، سجلت البلاد 750 دكة خلال عامين، فيما حذر المراقبون من أن يتحول المشروع إلى ساحة جديدة للفساد، لأن القضاء على هذه المخاطر يتحقق بتأمين قوة القانون وتطبيقه بمعيار موحد على الجميع وتعزيز شعور المواطن بالأمان لتحفيزه على التخلي عن السلاح الذي لا تبقى له حاجة.