فوگـ الحمل تعلاوة

تعرضت قرى العمادية وبنجوين إلى اعتداءات عسكرية وقصف جوي ومدفعي، أدى إلى خسائر مادية وحرائق واسعة في مزارع وبساتين المواطنين، في وقت أكد فيه مراقبون على ان الإعتداءات التركية على أراضينا، تهدف لرسم خارطة جديدة، ربما بالتوافق مع دول عظمى مؤثرة في المنطقة، خاصة وأن هناك مساحة تقدر بعشرة آلاف كيلومتر مربع باتت مستباحة للإرهابيين ومافيات تهريب النفط والمخدرات وتجار البشر، بعد احتلالها. هذا ويبدو أن “أولي الأمر” عندنا لم يكتفوا بالتهاون مع هذه المخاطر فحسب، بل وأشرعوا الأبواب أمام أنقرة، حتى بلغت قيم مشاريع مقاولات شركاتها في العراق، 34.7 مليار دولار.

العلاج بالحرق!

شهدت عدة مستشفيات ومراكز صحية قبل أيام عدداً من حوادث الحريق، كان منها واحد في قسم طوارئ مستشفى اليرموك، وآخر في مستشفى الإمام الصادق بمحافظة بابل. وقد أدت هذه الأحداث إلى مقتل مرضى وإصابة واخلاء العشرات اضافة للخسائر المادية الكبيرة. هذا وفيما بررت السلطات ما جرى بتماسات كهربائية وأخطاء بشرية، استذكر الناس بحزن حرائق المستشفيات في كل عام وما تسببه من ضحايا، وغياب الأدوية أو توزيع بعضها منتهية الصلاحية، وتخلف الرعاية الطبية، وسوء المعاملة، وطالبوا المسؤولين الصحيين الذين فشلوا في أداء واجبهم بتوفير العلاج اللازم للمرضى، بالكف عن قتلهم حرقاً على الأقل!

بين الواقع والإدعاءات

أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لتقاعس سلطات إقليم كردستان عن ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف الأسري، بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب والضرب والحرق المروعة، وفرضها قيودًا تعسفية على حريات الناجيات اللواتي يطلبن الحماية في نظام الإيواء. وعزت المنظمة هذا العنف، إلى نظام العدالة الجنائية الذي يغذّي الإفلات من العقاب، وإطار حماية منهك ويعاني من نقص في التمويل، إضافة إلى الزواج المبكر والإكراه الاقتصادي والبطالة والأمية. هذا وذكرت الاحصائيات بأن 30 امرأة قتلت في العام الماضي، وأن المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة قد تلقت 15896 شكوى بشأن العنف الأسري في العام 2022.

أكو سر!

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 230 شبكة تتاجر بالمخدرات، خلال الأشهر الستة الماضية، أي بمعدل شبكة ونصف يومياً، ملقية القبض على 19 ألف تاجر محلي و150 تاجرا دوليا، ومصادرة مايزيد عن طنين من السموم، التي تأتي بعضها من سوريا والبعض الآخر من افغانستان عبر إيران. هذا وفي الوقت الذي يحيي الناس فيه جهود رجال المكافحة، يتساءلون عن السر في استمرار وتفاقم المشكلة رغم ذلك، وما إذا كان علينا ضبط الحدود ورفع الوعي وتنفيذ خطط تربوية للشباب والتعامل بشفافية مع أخبار هذه المافيات ومن يحميها ويدعمها من المتنفذين، مهما كان موقعهم في الدولة والمجتمع.

من المسؤول؟

أنهى ثلاثة شباب وثلاث فتيات حياتهم خلال الأسبوع الماضي، بسبب أدائهم غير المناسب في الإمتحانات الوزارية فيما تعرض المئات لإضطرابات نفسية حادة، في ظاهرة تتكرر كل عام وبأعداد متزايدة مثيرة للقلق. ورغم التفسيرات المتعددة التي يجري تداولها للمشكلة، كفقدان الثقة بالمستقبل وتدهور الحالة المعاشية والإشتراطات القاسية التي تضعها بعض الأسر على أولادها من الطلبة وشعور هؤلاء بالذنب لعدم تحقيق أحلام الأهل خاصة بعد أن أنفقوا أموالاً طائلة على تعليمهم في المدارس الخاصة أو الدروس الخصوصية، فإن الكثير من المختصين يرون في المشاكل التي يعاني منها النظام التعليمي وتقوقعه في سياق تقليدي متخلف، السبب الأرأس لهذه المشكلة.