اعتدت أن أملأ خزان سيارتي بالبنزين في محطات الوقود، حسب قدرتي المالية، بين 5 و10 آلاف دينار، خاصة انني لا استخدم سيارتي كثيرا في ظل زحمة المرور. ومرات أقوم بملء الخزان بما قيمته 20 ألف دينار، فيما إذا وددت سلك طريق يستهلك هذا المقدار من الوقود. وبما اني أعبئ السيارة بنفسي، بعد أن تعالى عن ذلك الكثيرون من عمال المحطات، أعمد إلى إيقاف ضخ البنزين لمجرد أن يصبح المبلغ الظاهر على الشاشة 19850 ألف دينار، أي أقل من 20 ألفا بـ150 دينارا.

لكن في إحدى المرات سهوت فأوقفت الضخ عند الرقم 20 ألف دينار. فأعطيت العامل ورقة من فئة 25 ألفا، كي يرجع لي 5 آلاف بعد ان يستقطع أجر البنزين، وقلت أمنحه أيضا 250 دينارا إكرامية، رغم كونه يعمل في محطة حكومية ويتقاضى راتبا شهريا. لكنه أعاد لي 4 آلاف و500 دينار، ما يعني انه اقتطع مني مبلغ 500 دينار دون وجه حق.

يحصل ذلك رغم ان محطات الوقود تعلق لافتات مكتوب عليها: “اخي المواطن.. يرجى عدم دفع مبالغ اضافية للمحصل”.

لا شك ان هذا التصرف يعد مخالفة قانونية وأخلاقية، وسرقة علنية “عينك عينك”، وإن كان المبلغ تافها.  

أتساءل: كم محطة وقود يوجد فيها مثل هؤلاء الذين لا يراعون وضع المواطن، فيسلبون من جيبه هذه المبالغ بأسلوب لا أخلاقي؟

وإذا ما اعترضت على هذه السرقة، يجيبك العامل “يمعود ظلت علينا؟ اكو ناس سرقوا البلد وبلعوا النخلة وسلاها ومحد يحاسبهم”!

أقول، للأسف الشديد، نحن نعيش بين أناس تربوا على أكل السحت، وأدمنوه!