ردتك عون طلَعتْ فرعون

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن قرار إغلاق 23 مخيماً يضم 150 ألف عراقي، وذلك لإجبارهم على العودة لديارهم التي تفتقد لمستلزمات الإقامة الآمنة. واعتبرت المنظمة الدولية الأمر مخالفة للقانون الدولي الذي لا يسمح بإجبار أي شخص على العودة إلى مكان لا يتمكن فيه من استئناف حياة كريمة. هذا وقامت وزارة الهجرة، التي تحوم حول نشاطاتها شبهات تقصير وفساد لا تحصى، برفع دعوى قضائية على الإقليم لأنه تردد في إغلاق المخيمات بالقوة، مبدية إصرارا غريباً على استخدام الحرمان من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والكهرباء والأمن والوثائق الثبوتية، لإجبار النازحين على ترك المخيمات.

جراد العصر

تقلصت المساحات الخضراء في العراق من نحو 50 إلى 17 بالمائة سواء بسبب إستيلاء المتنفذين والأغنياء الفاسدين عليها وتحويلها لبنايات سكنية، أو جراء التغيرات المناخية وتقصير السلطات في مواجهتها، حتى باتت الغابات لا تشكل سوى 2 بالمائة من مساحة البلاد. هذا وفيما أكدت وزارة الزراعة على الحاجة إلى 15 مليون شجرة لتأمين غطاء نباتي يوقف تمدد التصحر وتلوث الهواء والارتفاع المريع في حرارة الجو، يطالب الحريصون الجميعَ على التحرك العاجل لإنقاذ البساتين والغابات وتنميتها وخلق توازن بين البناء والخضرة ومتابعة الالتزام به ومكافحة الجراد المتوحش الذي يكاد ينهيها ويحطم معها صحة الناس وخاصة الأجيال القادمة.

الفرار من «نعيم» المحاصصة

أعرب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان عن اعتقاده بوجود أربعة ملايين لاجئ عراقي حول العالم، وأن 757,323 مواطناً عراقياً قد قدموا طلبات للجوء إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية وبعض الدول العربية خلال الفترة 2015 – 2023، إضافة إلى مئات اخرين ابتلعتهم مياه البحار قبل أن يصلوا لدول اللجوء وكان آخرهم أفراد عائلتين غرقوا في سفينة لتهريب البشر، الأسبوع الماضي. هذا وفي الوقت الذي تشكل فيه هذه المآسي عاراً على “أولي الأمر” وتفضح حقيقة ما يدعونه من انجازات ونجاحات، يطالب الناس بالإسراع في معالجة المشكلة وتوفير السبل الكفيلة لعودة اللاجئين العراقيين لبلادهم.

گولو فرهود

قرر العراق تمديد خطة تصدير الوقود إلى لبنان حتى العام 2028، لتلبية احتياجاته من الكهرباء رغم عدم قيام بيروت بدفع أثمان النفط الذي كانت قد حصلت عليه والبالغة 550 مليون دولار، وعدم ايفائها بالإتفاق على توفير الخدمات الصحية للمرضى العراقيين. هذا وفيما يتوقع أن تصل تكاليف الخطة الجديدة إلى 5.45 مليار دولار، يطالب الناس الحكومة بإيقاف هدر المال العراقي، لا رفضاً لدعم الأشقاء، بل لفساد هذه الصفقات التي يتقاسم فيها متنفذون من البلدين أرباحاً طائلة تُنتزع من جيوب كادحي الشعبين، ودليلهم على ذلك صفقة وقود مشابهة أوقفتها الحكومة الجزائرية بعد افتضاح فسادها.

ليش متعجبين؟

احتجت اللجنة القانونية النيابية، على مباشرة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام قبل التصويت عليهم داخل البرلمان، بإعتبارها مخالفة قانونية، تتطلب اتخاذ “إجراء مناسب”، متهمة الحكومة بمحاولة كسر الكثير من القوانين ومخالفتها واستغلال العطلة التشريعية لتمرير ما تشاء من إجراءات. هذا وفيما اتفقت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية مع احتجاج اللجنة القانونية، رأى الكثير من الناس الخلاف متسقاً مع واقع حال منظومة المحاصصة حيث لا يُحترم الدستور ويتم تكييف القانون لخدمة المتنفذين ويتمدد الفساد ونفوذ السلاح المنفلت ويجري إضعاف ممنهج لهيبة الدولة ويُنهب المال العام، ولا يُّفتضح الخراب الاَ عند اختلاف المتحاصصين على الغنائم.