لا حياة لمن تنادي

أطلق عدد من نواب محافظة المثنى استغاثة عاجلة، طالبوا فيها بزيادة التخصيصات لإعمار المحافظة الأكثر فقراً في البلاد، حيث يعيش 52 بالمائة من سكانها دون مستوى الفقر، ويغيب عن أغلب قصباتها الكهرباء، نهائياً أو جزئياً، ويتم إهمال انتاجها الزراعي، الذي يمكن أن يشكل سلة العراق الغذائية، وتُسلب حصتها من الموازنات لتمويل مشاريع لا علاقة للمثنى بها، وتُترك مساحات شاسعة تزيد عن 150 كم مربعا من باديتها مليئة بالألغام. هذا ويشكل واقع هذه المحافظة المنسية مثالاً صارخاً على غياب العدالة الاجتماعية واستغلال الحقوق المشروعة للناس في خطط لتجنيد الأزلام والمصوتين وفي نهب المال العام. 

صوت المرأة ثورة

قامت القوات الأمنية بقمع وحشي لمتظاهري ذي قار، المطالبين بحقوقهم، مما أدى الى جرح 21 مواطناً وتعرض العشرات من النساء والرجال للإهانات والشتائم. وقد قرر “ولاة الأمر” إثر ذلك، تشكيل لجان لتقصي الحقائق والكشف عن المتسببين بهذه التصرفات المخالفة للدستور. هذا، وفيما عبر كل الوطنيين عن إدانتهم لما جرى وطالبوا بالقصاص من مرتكبيه، سخر الناس من التبريرات المتكررة والمضحكة لانتهاكات حقوق الإنسان التي يطلقها المتنفذون، معتبرين تشكيل لجان لا تتوصل يوماً للحقيقة، مكافأة مالية للفاسدين، ومنددين بمطّبلي السلطة، ممن دعوا لحبس النساء في البيوت ومنعهن من التظاهر والمطالبة بحقوقهن، لأنهن مجرد عورات.   

أسبوع الحكومة  مو سبع تيام

كشفت هيئة النزاهة عن استرداد ثلاثة محكومين بالفساد من الأردن وسوريا وبيلاروسيا، بتهم تتعلق بسرقات مجموعها حوالي 7 مليار دينار، مشيرة الى إنها تبذل جهوداً حالياً لإسترداد مطلوبين في قضية الامانات الضريبية، أحدهما متهم بسرقة 2650 مليار دينار والاخر متهم بسرقة 500 مليار دينار. هذا وفي الوقت الذي كانت المبالغ التي سرقت في هذه القضية قد بلغت 3.5 تريليون دينار، لم يُسترد سوى 10 بالمائة منها، يتساءل الناس عن السبب وراء العمل على إستعادة المتهمين بعد إن كانت الحكومة نفسها قد اطلقت سراحهم، ووعدت بإسترداد المبالغ خلال اسبوعين، وذلك قبل أكثر من عام.

صرنا ملطشة

أعلنت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 13 عتالاً كردياً على يد القوات الإيرانية خلال شهر أيار، وهو ما يعادل ضعف عدد من قتلتهم هذه القوات في نيسان، فيما افاد مصدر أمني، بقيام الجيش التركي بسلسلة اغتيالات داخل كردستان، في الوقت الذي شنت فيه هذه القوات هجمات بمختلف الأسلحة على قرى “سور سكيري” و “كوهرزي” و”بلافة” في محافظة دهوك، وسببت العديد من الخسائر البشرية بين المدنيين إضافة للأضرار المادية. هذا ويذكر بأن الرئيس التركي قد أعلن مؤخراً، بكل صراحة، عن عدم اهتمام حكومته برأي وسيادة أحد، عندما تقاتل “أعدائها”.

كله في المواني

أعلنت لجنة تحقيق نيابية عن وجود موانئ العراق خارج سلطة الحكومة والبرلمان والقضاء والنزاهة، وأنها تدار بمزاجية إدارتها والأيادي الخفية التي تقف خلفها، من الكتل السياسية والمتنفذين والسفارة الامريكية، والتي مارست ضغوطاً كبيرة على اللجنة لمنعها من تأدية عملها. وقدّرت اللجنة الهدر بالمال العام جراء فساد الموانيء بحوالي 20 ترليون دينار وهو ما يمثل 90 بالمائة من الواردات. وبينت اللجنة بأن الفاسدين يتعاونون مع الشركات الأجنبية العاملة، في خلق مبررات، تُجبر العراق على دفع “تعويضات” مجزية لهذه الشركات. هذا ويتساءل الناس عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه ما يجري، إن كان تقرير اللجنة حقيقياً.