ندري بيها!

قيّمت حرية التعبير في العراق بأنها مقيدة للغاية في تقرير دولي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات، واستخدمت فيه 25 مؤشراً، صُنفت على ضوئها 161 دولة في فئات خمس (حرة، أقل تقييداً، مقيدة، مقيدة للغاية، تعيش أزمة). وتضمنت مؤشرات التقييم، القدرة على التعبير عن الرأي والوصول إلى وسائل الإعلام الحرة والمشاركة في انتخابات نزيهة. العراقيون الذين يعيشون ويعرفون الواقع قبل أن يقيّمه لهم الأخرون، يدركون بأن لا ديمقراطية حقيقية في ظل منظومة المحاصصة وتفشي الفساد وانفلات السلاح وضعف الدولة والعمليات الانتخابية القاصرة، ويحذرون من محاولات قوننة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل سلطات مشكوك بشرعيتها.

ليش احنه عايزين تلوث؟

قدمت منظمات غير حكومية من تسع دول، شكوى جنائية ضد شركة النفط الفرنسية “توتال إنرجي” بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر عمداً، والقتل غير العمد، وإهمال معالجة كارثة تغير المناخ وإلحاق الضرر بالتنوع البيولوجي. هذا وأثار الخبر قلق العراقيين بعد أن كانت الشركة المذكورة قد فازت بعقد في بلادنا بقيمة 27 مليار دولار، يتضمن 4 مشاريع متمثلة برفع انتاج النفط في حقل ارطاوي وإيقاف حرق الغاز واستثماره بكمية 600 مقمق يوميًا، فضلا عن تحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، لأن لا أحد يعرف ما إذا كانت هناك اشتراطات في العقد، تمنع تخريب بيئتنا.

منو يحميهم؟!

اتهمت لجنة النزاهة النيابية، شركة “بزنس انتل” الكندية المعنية بحماية مطار بغداد الدولي، بالقيام بعمليات مشبوهة وعدم دفع رواتب موظفيها لثلاثة أشهر متتالية، فيما وردت أنباء عن قيام الشرطة باعتقال المفوض السابق للشركة في بغداد بتهمة اختلاس 8 ملايين دولار من الشركة، وأظهرت وثائق داخلية وخارجية للشركة تورط بعض الجهات المسؤولة عن الملاحة وإدارة المطارات بهذا الفساد. هذا وفي الوقت الذي تثير هذه الأخبار سخط العراقيين من بلوغ الفساد مستوى الاستهتار بحياة الناس وأمن البلاد، تساءلوا عن سبب عدم قيام مجلس النواب بفضح الفاسدين وإحالتهم للقضاء، تنفيذاً لمهمته الرقابية، بدل النواح في وسائل الاعلام.

خو ما رجعت حليمة؟

كشف محامون وحقوقيون لقناة بي بي سي الإخبارية، عن تعرض السجناء والمعتقلين لممارسات تعذيب نفسي مروعة كالإيحاء بالقتل والحبس الانفرادي والابتزاز وإجبار السجين على تعذيب شخص آخر أو إجباره على مشاهدة اعتداء جنسي أو حرمانه من النوم، وذلك لانتزاع الاعترافات بالقوة منه. هذا وفيما تعيد هذه الممارسات إلى الأذهان ما كان يجري في زمن الطاغية المقبور، يدينها الناس بأقوى العبارات لكونها ممارسات مخالفة للدستور والقانون وللقيم الانسانية والدينية والاجتماعية، مطالبين الحكومة بتفعيل القوانين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وفضحهم للرأي العام وتحسين أوضاع السجون وضمان تطبيق العدالة، وبالتساوي على الجميع.

هيه وين الكهرباء؟

كشفت الاحصائيات الدولية عن بلوغ استهلاك العراق 52 تيراواط كهرباء في الساعة سنويًا، وهي كمية متدنية قياساً بعدد السكان، حيث لم تتجاوز 1.2 ميغاواط ساعة للفرد، مقابل 1.5، 2.4، 2.5، 11.0، 13.5 ميغاواط ساعة للفرد في الأردن وتركيا وإيران والسعودية والكويت على التوالي. هذا وفي الوقت الذي تقترب فيه أشهر الصيف القاسية وتتدهور ساعات التجهيز بالطاقة ويرفع أصحاب المولدات من أسعار الأمبيرات، لاسيما بعد فشل الحكومة في فرض تسعيرتها، يكتشف الناس بأن إنفاقنا على الطاقة فاق إنفاق الجيران، دون أن نتمكن مثلهم من العيش في رفاهية، بسبب تحكم المتنفذين اللصوص فينا.