راح نحتاج 10 سنين!

أحالت الحكومة موازنة العام الجاري إلى مجلس النواب لإقرارها، مرتكبة مخالفتين دستوريتين هما تأخير في الإحالة زاد عن 8 أشهر عن الموعد الذي ينص عليه القانون، وعدم تقديم الحسابات الختامية للعام الماضي مع الموازنة. هذا وفيما أظهرت الجداول عجزاً فاقت نسبته 30 بالمائة وللسنة الثانية على التوالي، زاد الإنفاق التشغيلي ليصل إلى 75 بالمائة، وبقي الإنفاق الإستثماري عند مستوى 56 ترليون دينار. الناس الذين اغضبتهم هذه الفوضى، دهشوا من قدرة الحكومة على أن تعّد بتنفيذ 1201 مشروعا متلكئا في العامين القادمين، فيما لم تنجز وباعترافها، سوى 120 مشروعا في عام واحد.

صيت الغنى

جاء العراق في المرتبة 40 من بين نحو 98 دولة على قائمة البلدان التي تصّدر معظم السلع والخدمات في العالم. وقد بلغت قيمة الصادرات العراقية خلال العام الماضي 120 مليار دولار. هذا وقبل أن يستكمل الناس فرحتهم بهذا الخبر، كشفت الأنباء عن أن معظم هذه الصادرات لم تكن سوى صادرات النفط الخام التي فاقت المليار برميل، فيما استوردت البلاد ما قيمته 105 مليار دولار، حسب البنك الدولي، و71 مليار دولار، حسب هيئة الكمارك، وفق سياسة الاستيراد المنفلت المتبعة في ظل الاقتصاد الريعي، والتي لم تسبب تدهورا في الإنتاج الوطني فحسب، بل وأهدرت ثروات الأجيال القادمة. 

ألم تكن الزيارة ناجحة؟!

كشفت لجنة المياه والزراعة النيابية عن فشل العراق في الحصول على حصته المائية العادلة من الجانب التركي، مما أُبقت معه البلاد أسيرة أزمة الجفاف. وأكدت اللجنة على أن الرئيس التركي لم يعّد مضيفيه عند زيارته لبغداد مؤخراً، بزيادة حصص المياه للعراق، بل اكتفى الجانبان بتشكيل لجان مشتركة للنظر في ملف زيادة حصص بغداد المائية، فيما ساهمت الأمطار الأخيرة في تقليل خطورة أزمة الجفاف دون أن تنهيها. هذا ويشير المراقبون إلى أن انتزاع حقوقنا من المياه لن يتحقق بالتمنيات بل يتطلب ضغطاً سياسياً واقتصادياً على الجيران واستثمار القانون والمنظمات الدولية ذات الصلة في المفاوضات.

مؤشر مخيف جديد

احتل العراق المرتبة 85 من أصل 218 دولة، بمؤشر جودة التعليم الجامعي عالميًا، والذي أعدته منصة «انسايدر مونكي» بالاعتماد على معايير ثلاثة هي عدد الجامعات المصنفة ضمن أفضل 1000 جامعة، ومتوسط ترتيب الجامعات في هذا التصنيف، ونصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على التعليم. هذا وفيما تفوقت 11 دولة عربية والكثير من الدول النامية كباكستان وبنغلاديش على العراق، حذر الخبراء من مخاطر هذا التدهور على مستقبل الأجيال ومسار التنمية في البلاد، داعين إلى الإسراع في وضع استراتيجية تعليمية مختلفة تنقذ جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية، ورصد مخصصات مالية كافية لها وإيلاء مهام تنفيذها للكوادر الكفوءة.   

شوف الدناءة

لم تمر سوى أيام قلائل على الإعلان عن منح المتقاعدين سلفاً مالية، حتى باشر المتنفذون وأزلامهم الفاسدون باختلاق المصاعب لعرقلة العملية وإجبار المتقاعدين، الراغبين بتحسين ظروف معيشتهم السيئة عبر إقتراض السلف، على دفع الرشاوى. وتشير المعلومات إلى أن العديد من السلف المالية لهيئة التقاعد لا يتم منحها للمتقاعدين، بل يتم تحويلها إلى سماسرة يحاولون الالتفاف على طرق منحها واقتطاع 15 بالمائة منها مقابل «خدماتهم»، في وقت لا يفّعل فيه الموقع الرسمي لهيئة التقاعد العامة سوى لمدة نصف ساعة يومياً، كما هو الحال مع المواقع الرسمية الأخرى كموقع تحويل العملة للمسافرين.