كارثة التلوث

نبّهت مؤسسات مختصة، وطنية ودولية، من مخاطر التلوث الشديد الذي تعاني منه أنهار البلاد جراء تسرّب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية إليها، في ظل انحسار الإمدادات بسبب السدود التي أنشأتها تركيا وإيران على دجلة والفرات. وأشار المحّذرون إلى أن خطر التلوث في الأنهار يزداد مع تفاقم انخفاض مناسيب المياه، فيما تشكّل غالبية المؤسسات الحكومية والمستشفيات المصدر الرئيس للتلوث. هذا ويطالب الناس القلقون على صحتهم وصحة الأجيال القادمة “أولي الأمر” إلى الإسراع في توفير البنى التحتية وتشريع القوانين اللازمة للحد من تدهور جودة المياه، ومتابعة تنفيذها وتحسين الوعي البيئي في المجتمع. 

الحراك طريق الخلاص

سجلت الأسواق العراقية ارتفاعا ملحوظاً في الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد بنسبة 4.5 بالمائة، حتى صار شراء اللحم حلماً عصياً على أغلب المواطنين. هذا وفي الوقت الذي عبّر فيه عشرة مليون فقير، عن فقدان أملهم في قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها، التي أطلقتها في المدة الأخيرة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يدركون بأن متنفذي منظومة المحاصصة، من المرابين والتجار الجشعين والكومبرادور وسائر الطفيليين، لن يلقوا بالاً إلى وجع الكادحين وشظف عيشهم، دون أن يجبرهم حراك احتجاجي شامل على الرحيل وتطهير العملية السياسية من فسادهم وجشعهم.  

من انجازات منظومة الفساد

في إطار اطلاق مشروع “بيت” أكدت ممثلة الاتحاد الأوربي على أن هناك اكثر من 15 مليون مواطن عراقي، أي بنسبة 36 بالمائة من الشعب، يفتقدون لسكن لائق، رغم ما يتمتع به العراق من موارد كبيرة وتنوع ديموغرافي، وذلك بسبب غياب أية استراتيجية للتنمية المستدامة، لاسيما في الأعوام الخمسة الأخيرة. هذا وإذ تمثل هذه التصريحات تقييماً حقيقياً لمنظومة المحاصصة، التي فشلت في توفير السكن والعمل والتعليم الجيد والرعاية الصحية للمواطنين، فإنها تشكل فضيحة جديدة للمتنفذين، الذين عبثوا دون حسيب أو رقيب، بموارد البلاد، رغم أنها كانت الأعلى في السنوات الماضية. 

خمس سنوات أخرى!

أعلنت شركة سيمنس للطاقة بأن العراق بحاجة إلى 3ـ 5 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال سد النقص الحالي في قطاع الكهرباء البالغ 14 ألف ميغاواط، عبر تركيب محطات ثلاث بقدرة 4800 ميغاواط لكل محطة. ودعت الشركة إلى استنساخ التجربة التي نفذتها في مصر، وجعلتها الأولى عالمياً في قطاع الكهرباء. هذا وبغض النظر عن مدى صحة ما تقوله الشركة، فإن من حق الناس على الحكومة كشف مصير المليارت الثمانين التي صرفت على تحسين الكهرباء والأساس الذي اعتمده المتنفذون، حين وعدوا قبل سنوات، بتصدير الفائض من انتاجنا الكهربائي، لاسيما وإن هؤلاء ما زالوا من “ولاة أمورنا”.

الأمن المستتب

شهدت بغداد والبصرة وبابل أحداثاً أمنية “بسيطة”. ففي بغداد وبعد اغتيال طبيب بدم بارد واختطاف تاجر وقتله، جرت مطاردة بالسلاح بين بعض الأطراف ومحاولة لإغتيال الشخصية الديمقراطية ورئيس مؤسسة المدى. وفي بابل دهس ناشط إعلامي ومثل القتلة بجثته فعاشت المدينة قلقاً عاماً. وفي البصرة هرب متهم بقتل رئيس شركة كورية، كان “معتقلاً” في غرفة مأمور المركز. هذا وفيما تصّر السلطات الأمنية على تسجيل الجرائم ضد مجهولين وتكرر وعودها بالإقتصاص من مرتكبيها، تأخذ الناس الحيرة من عجز الحكومة عن حصر السلاح بيد الدولة، رغم ادعاءاتها المتكررة من أن ذلك في صميم منهاجها الحكومي.