خوش تمكين

احتل العراق المرتبة الاخيرة عالمياً في مستوى مشاركة النساء في القوى العاملة، حيث بلغت النسبة 10.75 بالمائة أي أقل من خمس المتوسط العالمي، وذلك بسبب مجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية والإدارية التي تعرقل انضمام النساء الى سوق العمل. هذا وفيما يطالب الناس “أولي الأمر” بإتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة هذه الحواجز، يتساءلون عن نتائج السياسات والخطط والبرامج التي ادعت الحكومات تبنيها لتمكين المرأة العراقية من حقوقها واستثمار طاقاتها في خدمة بلدها، وعن مصير الأموال التي رصدت وصرفت من أجل ذلك، داعين النساء للتحرك من أجل انتزاع حقوقهن وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بينهن وبين الرجال. 

ثبات على الفساد

كشفت منظمة الشفافية الدولية عن احتفاظ العراق بموقعه 154 على مؤشر مدركات الفساد (CPI) وحصوله للعام الرابع على التوالي على 23 بالمائة، مما يعّد اخفاقاً واضحاً في تحسين مواقعه على مؤشر الفساد لعام 2023، والذي شمل تقييم 180 دولة. هذا وفي الوقت الذي حذرت فيه المنظمة من خطر الفساد على تحقيق التقدم لما يسببه من تعميق للظلم الاجتماعي والهيكلي وتأجيج لعدم الاستقرار السياسي وتعزيز لعدم المساواة، وتعميق لانعدام الثقة بين الحكومات والمواطنين، ضاعف الخبر من سخط العراقيين، رغم عدم دهشتهم من التقييم لمعرفتهم بطبيعة المتنفذين الفاسدين، الممسكين بخناق هذا الوطن.

دفع الله ما كان أعظم!

ارتفع عدد مستشاري رئيس الحكومة الى اكثر من 102 مستشاراً، بعد تعيين عدد جديد منهم في هذا المنصب ورصد أموال طائلة لتغطية نفقاتهم. واثار ملف التعيينات هذا تساؤلات عديدة عن جدواها ومدى توفر الضوابط القانونية فيها وآلية اختيار المعينيين ومستوى الكفاءة التي يتمتعون بها، في وقت بات جلياً للجميع بأن هذه المناصب، التي لا جدوى حقيقية من أغلبها، توزع هبات لإرضاء المتنفذين المتحاصصين. الناس الذين اندهشوا لبقاء اوضاع البلد متردية على كل الأصعدة رغم ذلك، تساءلوا عن مدى سوء الحال الذي كنا سنعيشه لو لم يكن لأولياء أمورنا كل هذا العدد من المستشارين.

وين أكو فساد؟!

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور أمر استقدامٍ بحق المدير العام للهيئة العامة للجمارك (سابقاً كالعادة)، لسماحه بإدخال كميات من مادة السمنت، دون فرض الرسوم والتعرفة الجمركية. كما ضبطت ملاكات الهيئة حالات تجاوز وبيع عقارات تعود ملكيتها للدولة تصل قيمتها إلى أكثر من 8 مليارات دينار، والتعاقد لتجهيز آليات بما قيمته ملياري دينار في محافظة نينوى، فيما كشف احد النواب عن وثائق بوجود مخالفات وشبهات فساد بنحو 83 مليار دينار في أمانة بغداد، تتعلق بإنشاء مجمعات سكنية. كل هذا في وقت ما زال أولي الأمر فيه يتشدقون بأنهم كافحوا الفساد واقتلعوا الفاسدين.

لا حياة لمن تنادي!

احتلت مؤسسات التعليم العالي في العراق المرتبة العاشرة عربياً والمرتبة ما قبل الأخيرة عالمياً، في تقرير عن سلسلة تقييمات أجرتها مؤسسات ومنظمات مختلفة لتصنيف جودة التعليم في العالم، شملت مؤشر دافوس ويوأس نيوز وغيرها. هذا ويأتي هذا الخبر ليزيد من خيبة امل العراقيين مما آلت اليه مؤسساتهم التعليمية في ظل منظومة المحاصصة، من خراب وتخلف وفوضى، رغم ما تمتلكه البلاد من قدرات مالية وموارد بشرية وكفاءات علمية متميزة، مدركين بأن السبب يكمن في فشل قيادات هذا القطاع وتفشي الفساد فيه وغياب مبدأ تكافؤ الفرص لملاكاته، في وقت تتجاهل فيه الحكومة دعوات الحريصين للبدء بالإصلاح.