عاد سعر صرف الدولار للإرتفاع من جديد، بعد تراجع طفيف في منتصف الإسبوع الماضي. وعلى الرغم من إعلان مستشار للحكومة، بأن معركتها مع الدولار أوشكت على النهاية، بسبب ما أسماه إرادتها في إصلاح المؤسسات المالية وتعزز ثقة واشنطن بها، وصفت اللجنة المالية البرلمانية ذلك التراجع بالمؤقت الذي عادة ما يحدث في عطلات رأس السنة، مؤكدة على تحكم مجموعات من المضاربين في السوق المالي ممن لا يخضعون لأحد، ويحددون على هواهم الأسعار، كي يجنوا أرباحاً قياسية، فيما رأى مراقبون بأن الحل يكمن في التغيير، والقضاء على نفوذ الدولة العميقة، التي تسبب كل هذه الاختلالات السياسية والاقتصادية.

تره العافية بالتداريج

أنشأ البنك المركزي، الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني، فيما اتخذت الحكومة قراراً صادماً بالتحول نحو هذه الآلية الالكترونية في جميع محطات بيع الوقود والمدارس والجامعات والمتاجر والمطاعم والصيدليات وغيرها خلال شهر، رغم تأكيد المختصين على أن وجود 8 مليون حساب مصرفي و9000 جهاز دفع الكتروني و1697 صراف آلي، ليست بنية تحتية كافية لتنفيذ هذا القرار، مما سيؤثر سلباً على السوق ويضيف أعباءً جديدة على المواطنين ويفسح في المجال لتهريب العملة وتفعيل نشاط الفاسدين. هذا، ويدعو الناس، الذي تربكهم القرارات المتعجلة، بما فيها السليمة، إلى دراسة متأنية لها والتثقيف بها وتهيئة مستلزمات تنفيذها بيسر وانسيابية.

تراجع «طبيعي»

أحتل العراق المرتبة السابعة بين الدول العربية، في حصة الفرد من الناتج المحلي خلال عام 2023، وفق دراسة أعدها صندوق النقد الدولي، حيث بلغت 5880 دولاراً، اي بنسبة 7 بالمائة قياساً بأغنى العرب، وبنسبة 1.5 ضعف حصة الفرد في أفقر دولهم. وإذ تشكل هذه المعطيات تراجعاً كبيراً في حصة الفرد العراقي، التي بلغت 10 آلاف دولار قبل سنتين، فإنها تؤشر تراجع القوة الشرائية للمواطنين وتدهور مستواهم المعاشي ونوعية حياتهم، في ظل اقتصاد ريعي مشوه وفساد وسياسة نقدية فاشلة، وهو ما يراه الناس نتاجاً مأساوياً لحكم منظومة المحاصصة المأزوم، لا ينتهي إلاّ بزوالها. 

مدينة الجواهري

أطلق رئيس الحكومة العمل في إنشاء مدينة سكنية باسم الجواهري الكبير، تضم 30 ألف وحدة سكنية متنوعة، و10 آلاف قطعة أرض سكنية مخدومة، وجامعات ومدارس ومراكز تجارية والعديد من المرافق الخدمية الأخرى. وستخصص ربع الأراضي المخدومة للحكومة لتوزعها بين الناس بمعايير غير معروفة حتى الآن. وإذ يستبشر الناس خيراً بهذه المشاريع، ينظرون اليها بحذر وقلق، بسبب محدودية وحداتها السكنية قياساً بحاجة البلد، التي تقدر بمليوني وحدة سكنية، ولعدم قدرة حتى متوسطي الدخل على دفع أثمانها، ولفشل التجارب السابقة، التي هرب المقاولون بمخصصاتها دون أن ينجزوها او لم تكن صالحة للسكن بسبب رداءة الإنجاز.

حين لم تدمْ الفرحة!

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن تقديم 8 مليون شاب عراقي فقط، طلبات للتطوع في صفوفه، عبر الإستمارة الإلكترونية التي أطلقها لساعات قبل أيام. ورغم ما يبعثه الخبر من فرح بوجود رغبة عارمة لدى شبابنا للإنخراط في جهاز دفاع وطني مهم، فإن العدد المبالغ فيه من المتقدمين قياساً بعدد الدرجات الشاغرة، بدد الفرحة وعكس الدافع الأهم لأغلبية المتقدمين، والمتمثل بالحصول على فرصة عمل، في ظل متنفذين أشاعوا البطالة وحطموا القطاعات الإنتاجية، بسياسات فاشلة ونهب منظم للمال العام، مع إهمال واجباتهم في خدمة الناس وتأمين مصالحهم وما يحتاجوه من خدمات، مكتفين بالصراع على السلطة والثروة.