بعد قرار وزارة الهجرة إغلاق مخيم عربت وإعادة آخر دفعة من النازحين إلى مناطقهم في محافظة صلاح الدين، كشفت مصادر صحافية، عن عمليات إجبار وطرد للنازحين، بشكل أجبرهم على الفرار إلى مدينة السليمانية أو مخيم آشتي أو نصب خيام للإقامة المؤقتة على سفوح بعض التلال. هذا وفيما يأتي هذا القرار بسبب انتهاء عقد إيجار أرض المخيم، وقبل القيام باجراءات مناسبة لتأمين عودة كريمة وطوعية للنازحين، تضمن أمنهم وكرامتهم وتوفر لهم الخدمات الاجتماعية الضرورية كالسكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية، يؤكد مرة أخرى على فشل الحكومة بإنهاء ملف النزوح بما يعزز الإستقرار ويساهم في التنمية.
يسألني البطران!
أكد مرصد “العراق الأخضر” المتخصص بشؤون البيئة، على قيام بعض مرشحي انتخابات مجالس المحافظات بحملات دعائية وترويجية مضّرة بالبيئة، خلافاً للتعليمات التي تصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبلديات المدن. وأشار المرصد إلى أن بيئة بغداد ونينوى تصدرت المدن الأكثر تضرراً من هذه الحملات، والتي تمثلت بالتجاوز على المساحات الخضراء ووضع البوسترات بشكل مخالف للذوق العام وزيادة اكوام القاذورات في الشوارع والساحات وغيرها. هذا ورغم أن حماية البيئة باتت مهمة وطنية نبيلة بإمتياز، فإن مطالبة المتنفذين من “أولي الأمر” باحترامها قد تبدو “ترفاً غير معقول”، في ظل ما يرتكبوه من خطايا بحق الوطن والمواطن.
تجارة مزدهرة
أعلن مدير عام الطرق والنقل البري في غرب إيران، عن تصدير أكثر من مليون و285 ألف طن من البضائع عبر منفذ مهران إلى العراق خلال الأشهر الماضية، أي بزيادة قدرها 5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا وإذ تؤكد الإحصائيات على أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي تميل كفته لصالح إيران بشكل كبير، يصل إلى 14 مليار دولار، يربط المراقبون بينه وبين ازدهار السوق الموازي لصرف الدولار، جراء حاجة التجار لسداد تكاليف هذه الاستيرادات بالدولار المهرب، في ظل حصار على إيران يمنع وصوله إليها بشكل قانوني، مما يعرقل استقرار سعر صرف الدينار.
فساد عابر للطبقات
ذكرت هيئة النزاهة بأن آثار الفساد المدمرة ألقت بظلالها على القطاع الخاص وكبدت أصحاب المشاريع والمقاولين والتجار خسائر فادحة بسبب الابتزاز والمساومة والرشى التي يتعرضون إليها، مسببة الفقر والبطالة وتدني المستويين الصحي والتعليمي للعاملين. من جانبها كشفت منظمة ديالى لحقوق الإنسان عن وجود فساد كبير برواتب الرعاية الاجتماعية وعن قيام مكاتب بعض النواب الحاليين بتحديد خط الفقر، بغض النظر عن الواقع ونتائج التحقيق الاجتماعي للعوائل. هذا، ولم يثر الخبران دهشة أحد، إذ بات الجميع مدركين بأن مخالب الفساد الذي تملكها منظومة المحاصصة، قادرة على نهش كل طبقات المجتمع، وبشكل خاص كادحيه وفقرائه.
حرائق العام
أعلنت مديرية الدفاع المدني عن تسجيل أكثر من 20 ألف حريق في البلاد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، معترفة بحجم التحديات التي تواجهها فرقها، التي تعاني إهمالاً ونقصاً كبيرين في كوادرها وآلياتها وضعفا لوجستياً عاماً. هذا ويرى الناس بأن لهذه الحوادث، التي بات بعضها مأساويا وأحدث خسائراً بشرية ومادية مؤلمة، أسباباً متنوعة، من أبرزها سعي الفاسدين لإخفاء سرقاتهم، والدور الخطير الذي يلعبه الفساد المالي والإداري في التغطية على البناء المخالف للقواعد وعلى غياب شروط السلامة عن النشاطات التجارية والخدمية المختلفة، أضافة إلى تدني الوعي العام بهذه الشروط.