أكدت وزارة التربية، عن حاجة 40 بالمائة من مدارس العراق لبنايات خاصة بها، و45 بالمائة لإعادة تأهيل وترميم، بالتزامن مع الحاجة إلى أكثر من عشرة آلاف مدرسة جديدة. ورغم بلوغ تخصيصات التعليم في الموازنات منذ سقوط الدكتاتورية وحتى الآن، أكثر من 83 مليار دولار، فقد تجاوز التسرب من المدارس الإبتدائية نسبة 35 بالمئة ومن الثانوية نسبة 45 بالمائة، وتضاعف عدد الأميين ليصل 11 مليون مواطن، وفاق عدد طلاب الصف الواحد 50 طالباً، وبلغ النقص في المعلمين والمدرسين 87 الفاً، وبقي 3.2 مليون طفل خارج المدارس، فيما “تُفرهد” كل عام تخصيصات المناهج والكتب.  

لنباهي الأمم!

أعلنت وزارة التخطيط عن بلوغ الزيادة السنوية لعدد السكان أكثر من مليون نسمة، مما يشكل تراجعاً في الخصوبة من 3 إلى 2.5 بالمائة خلال العقد الماضي. ورغم أن الوزارة قد أكدت على أن ذلك لا يمثل إنفجاراً سكانياً، ولا يتطلب تشريع قوانين لتحديد النسل، أشار مراقبون إلى أن تحويل الأمر من مشكلة إلى عامل أساسي في نهضة البلاد وتقدمها، يستدعي وجود برامج شاملة للتنمية المستدامة، تستثمر هذه الثروة البشرية وتوفر فرص عمل مناسبة لها، وتوفر المستلزمات الضرورية لتفعيلها، كالتعليم والرعاية الصحية والسكن وغيرها، وهو ما ينتظره الناس من “أولي الأمر” دون جدوى.

الجيش سور للوطن

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عن القبض على عدد من منفذي الهجوم على السفارة الأميركية ومقر جهاز الأمن الوطني، معتبراً أعمالهم تهديداً جدياً لاستقرار البلاد، وإضراراً بكرامتها وتشكيكاً في مصداقيتها كدولة ذات سيادة، قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشيرا إلى أن بعضهم مرتبط بالأجهزة الأمنية. هذا، وإذ يعيد الناس التأكيد على أن قوى المحاصصة والفساد لن تتردد في استخدام كل الوسائل لصيانة هيمنتها وفرض أجنداتها، يطالبون الحكومة بالعمل على إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية، اعتمادا على معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والولاء للوطن واحترام الدولة ومؤسساتها الدستورية.

هجرة وتهجير

وجّهت لجنة الهجرة والمهجرين انتقادات واسعة لوزارة الهجرة بشأن إدارتها لملف النازحين في العراق واتهمتها بالفشل، وذلك بعد مضي أكثر من 6 سنوات على انتهاء المعارك والعمليات العسكرية، محّملة جميع وزراء الهجرة في الحكومات المتعاقبة المسؤولية، وبينت أنها تتابع المشاكل السياسية المرتبطة بهذا الأمر. هذا وفيما عزت الوزارة تأخر إغلاق الملف، لكونه معقدا جداً، يشير الناس إلى أن أجندات طائفية وملفات فساد مالي وإداري، تقف وراء هذه المأساة، التي يدفع ثمنها 400 ألف نازح، يعيشون ظروفاً غاية في القسوة صيفاً وشتاءً، بعيداً عن ديارهم، في ظل عجز الحكومة عن حل مشاكلهم وإعادة تأهيلهم كمواطنين.

لكنها ستورق من جديد

جاءت بغداد، كثاني أسوأ أماكن العيش والعمل للمغتربين في العالم، خلال العام 2023، متقدمة على الخرطوم فقط، وذلك في استطلاع أجرته شركة الاستشارات العالمية “ميرسر”، واعتمدت فيه على البيئة الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه والإسكان والمشهد الثقافي والمعماري والتاريخي للمدن واستقرارها السياسي وبنيتها التحتية ومستوى الخدمات، وخاصة الصحية، المتوفرة فيها. هذا وإذ يثير الخبر الشجون والأسى على ما آلت إليه أحوال بغداد الحبيبة على أيدي المتنفذين الفاسدين، يبقى الأمل بالناس متقدًا، ليقين لا يتزعزع بنهوض بغداد من تحت الركام، أجمل وأقوى، وبقدرة العراقيين على الظفر بغد الحرية والعدالة رغم الأعاصير.