كشف مستشار رئيس الحكومة عن وجود أكثر من 3 آلاف عشوائية يسكن فيها قرابة 4 ملايين مواطن وتفتقد لمستلزمات العيش اللائق، مما يستدعي توفير 3 ملايين وحدة سكنية، ينفذها المستثمرون وتوزعها الدولة على الناس حسب مستويات الدخل وبأقساط مُريحة. هذا وفيما أشارت لجنة الإعمار النيابية الى أن العراق بحاجة الى 5-6 ملايين وحدة سكنية لسد العجز في قطاع السكن، يخشى المراقبون من أن تتبدد هذه العهود كسابقاتها بسبب عدم الإستقرار السياسي والفساد الذي ينهب الثروات والبيروقراطية المحمية بالسلاح المنفلت واستغلال المستثمرين البشع للمشكلة، الى الحد الذي بلغت فيه ارباحهم من بناء مجمعات سكنية 500 بالمائة.

شاطرين بالتشخيص

اعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن هجرة الفلاحين لمساحة تقدر بحوالي ربع الأراضي الزراعية بسبب شحة المياه وتدهور خصوبة التربة، فيما تغطي الأراضي التي تسقى سيحاً 5.78 بالمائة والاراضي الديمية 0.55 بالمائة من إجمالي مساحة الأراضي. هذا وفيما حذر الجهاز من التأثيرات السلبية لتدهور اوضاع الاهوار والاراضي العشبية على التنوع البايولوجي والثروة الحيوانية في البلاد، أعرب الناس عن دهشتهم من قدرة “أولي الأمر” على التعامل بإستخفاف ولا مبالاة مع كل هذه المخاطر على مستقبل العراق ودخله القومي، واكتفائهم بصرف الريع النفطي، ربما ايماناً بمقولة، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب.

ياحيف!

احتل العراق المرتبة الثامنة عالمياً من بين 193 دولة، والمرتبة الثانية قارياً من بين 46 دولة آسيوية والمرتبة الأولى من أصل 14 دولة تمثّل منطقة غرب آسيا، في لائحة الدول الأكثر مواجهة لظاهرة الجريمة المنظمة، وذلك حسب أحدث مؤشّر نشرته “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”. وإذ يشعر الناس بالآسى والقلق من هذه المؤشّرات الخطرة، يتساءلون عن مصير كل الموارد البشرية والمادية التي خصصت للجانب الأمني، وعن حقيقة الدور الذي تلعبه في الواقع عشرات التشكيلات الأمنية، ولماذا لا يتم اعادة تأهيلها حين تعجز عن حماية البلاد والعباد من الجريمة والفساد.

من هم المتهربون؟

كشف تصريح لرئيس الحكومة عن تفاقم جرائم التهرب الضريبي في العراق وما تتركها من تأثيرات سلبية كبيرة على تجارته وانتاجه الصناعي، حيث ان 26 مليار دولار، اي ما نسبته 62 بالمائة من الإستيرادات لا تخضع للرسوم الكمركية والضريبية، فيما يتم علناً ابتزاز المستثمرين أثناء انجاز معاملاتهم الرسمية الخاصة بتنفيذ اعمالهم مما يعرقل مشاريع التنمية. وإذ يتفق الناس مع تشخيص هذه المشكلة، يتساءلون عن السبب في استمرارها، واهمال الحكومة تشريع ما يلزم من قوانين لصيانة المال العام من عبث المتنفذين الفاسدين، الذين يتفننون في خرق الأنظمة وفي الإستهتار بهيبة الدولة، والذين تعرف الحكومة تماماً اسماءهم وعناوينهم. 

نامي جياع الشعب!

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات عن إلقاء القبض على 7 تجار وتفكيك شبكاتهم في البصرة وذي قار، مؤكدةً أن هذه الشبكات لها ارتباطات إقليمية مع دول محيطة بالعراق. وياتي هذا الإعلان مكملاً لما سبق وكشف عن القبض على 3882 متهماً وضبط 3 أطنان ونصف طن من مختلف أنواع المواد المخدرة و مليون و650 ألف حبة من المؤثرات العقلية منذ مطلع العام 2023. هذا وفيما يشير المراقبون الى تعرض المناطق الأشد فقراً لهذه المشكلة اكثر من غيرها، يتضح للناس من يتعمد من داخل البلاد وخارجها، تخدير الشباب ليرضوا بالهوان والتفاوت الطبقي، ولا يثأروا لحقوقهم وكرامة وطنهم.