أكد تقرير للبنك الدولي على أن ستة بلدان في منطقة الشرق الأوسط، من بينها العراق، ستشهد خسائر حقيقية في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 1.1 بالمائة و6.6 بالمائة، جراء انخفاض معدل هطول الأمطار سنويًا بنسب تتراوح بين 15 و 50 بالمائة، مما يشكل مخاطر جدية على استقرار البلد وأمنه الغذائي. هذا وفيما يثير ضعف الإدارات وغياب الخطط السليمة وتفشي الفساد واعتماد سياسات ناقصة، قلق الناس، يؤكد مختصون على أن البلاد باتت بأمس الحاجة لتحسين كفاءة أنظمة الري وطرق تخزين المياه، ولتنقية مياه الصرف الصحي، ولتحلية مياه البحر ولانتزاع حقوقنا المشروعة من دول المنبع، قبل فوان الآوان.

التعليم أولاً

كشف اتحاد معلمي كردستان، عن اتجاه العملية التعليمية في الإقليم نحو نفق مظلم، بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها المعلمون والمدرسون، الذين اضطر ستون الفاً منهم إلى الإضراب عن العمل للمطالبة بحقوقهم، مما أوقف 3-4 آلاف مدرسة وقرابة 700 ألف طالب عن الدراسة. وحمّل الإتحاد الحكومة ووزارة التربية، المسؤولية عما يجري بسبب عدم اكتراثها بالأمر وإهمالها لمطالب الأسرة التعليمية. هذا، وفيما يستمر إضراب المعلمين والمحاضرين منذ 80 يوماً من أجل دفع رواتبهم بشكل منتظم، تطالب العوائل حكومتي الإقليم وبغداد، الإسراع بالإستجابة لتلك الحقوق، لأن أي تلكؤات في العملية التعليمية ستترك عواقب وخيمة على مستقبل البلاد.

أليس وعد الحر دَينًا؟

استذكر الناشطون العراقيون حادثة “مجزرة السنك” التي وقعت في عام 2019 بالقرب من ساحة الخلاني حين هاجم مسلحون “مجهولون” ثوار تشرين مما أدى لمقتل 23 متظاهراً وإصابة أكثر من 100 آخرين، دون أن تتمكن التحقيقات الرسمية من تحديد المتورطين وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل. هذا، وفيما يصف عدد من المتظاهرين الذين تعرضوا للاعتداء، العملية بكونها أبرز مثال على ضعف هيبة القانون والدولة واستفحال نفوذ السلاح المنفلت، دعا الناس رئيس الحكومة لتنفيذ “وعوده” بكشف نتائج التحقيق بأحداث تظاهرات تشرين، فالحقوق لا تسقط بالتقادم، وستبقى دماء الشباب والأبرياء كابوساً يقض مضاجع القتلة.

كلهم يعني كلهم

أعلن رئيس هيئة النزاهة عن تعديل ثان لقانون الهيئة يُنتظر أن يساهم في مكافحة الفساد بنسبة 90 بالمائة، وفي استرداد الأموال التي سرقت من العراق منذ عام 2003 وإعادتها إلى الشعب. وأكد على أن حملة (من أين لك هذا؟) لن تشمل الموظفين والمسؤولين فقط، بل ستشمل أيضاً رؤساء ومؤسسي الأحزاب والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. هذا وفيما يستبشر الناس خيراً بهذه الوعود المتعلقة بالقضاء على الفساد، يأملون أن تشمل إجراءات المكافحة، كل الفاسدين مهما “علا” شأنهم واتسع نفوذهم، وأن تبدد الهيئة قلقهم من اعتماد معايير مزدوجة عند تطبيق القوانين.

يا حكومة وينك وينك!

تشير التقديرات إلى أن من بين أسباب الزيادة المخيفة في حالات الطلاق وإرتفاع عدد جرائم العنف الأسري بنسبة فاقت 15 بالمائة، تزايد معدلات الخيانة الزوجية، والتي يؤكد مختصون على أنها نتاج بائس لزواج القاصرين وإرغام البنات على زيجات لا يرتضيّنها واستخدام الزواج الصوري سبيلاً للحصول على الإمتيازات والانفتاح غير المدروس على التواصل الاجتماعي، في ظل تفشي مريع للأمية الأبجدية والثقافية وتدن كبير بمستويات المعيشة، مما يفرض على الجهات المعنية وضع حد لهذه المسببات، إضافة لتطوير دور الباحثين الاجتماعيين في مساعدة العوائل الشابة، وهو دور يواجه انتقادات حادة ويحتاج للكثير من الاهتمام.