أعلن مجلس القضاء الأعلى بأن حالات الطلاق في البلاد خلال الشهر الماضي قد بلغت 5462 وبمعدل 182 حالة باليوم، مما يزيد عدد المطلقات إلى أكثر من 600 ألف سيدة. وتشير الإحصائيات إلى أن 20 في المائة من الزيجات إنتهت بالطلاق خلال الفترة 2004 - 2014، وفي عامي 2018 و2021 بلغت حالات الطلاق في العراق 6000 حالة شهرياً، وزادت لتصل إلى 6500 حالة في 2022. هذا وفيما كان الزواج المبكر سبباً لحوالي 30-50 بالمئة من مجموع حالات الطلاق، شكلت البطالة وأزمة السكن والتباين الثقافي والفقر والعنف الأسري، أسباباً مهمة، لا تفعل الحكومة شيئاً لمعالجتها.
مطر صيف
أعلنت وزارة الموارد المائية عن أن التزام تركيا بأطلاق 500 متر مكعب في الثانية في نهر دجلة، حسب البروتوكول الموقع بين البلدين، لم يستمر سوى ما يقارب الشهر الواحد، في وقت لم تلتزم فيه باطلاق حصة العراق في نهر الفرات. هذا وفيما يرى الناس بأن التحسن المؤقت في الموقف التركي جاء بسبب رغبة أنقرة أن تلعب دوراً رئيسياً في مشروع طريق التنمية، يلقون باللوم على حكومتنا التي يتكرر فشلها في استخدام العلاقات السياسية والاقتصادية لإنتزاع حقوق البلاد المائية، وافتقادها لإستراتيجية متكاملة ومؤسسات متخصصة في هذا المجال الحيوي، وإكتفائها بإنتظار السحاب لتجود علينا بالماء.
خلفة الله عليكم!
أعلن عضو في مجلس النواب عن ارتفاع أزمة السكن بنسب تصل إلى 5 في المائة سنوياً، في ظل غياب أية برامج عملية لبناء وحدات سكنية جديدة، معتبراً القرار بتمديد فترة سداد قروض مبادرة الإسكان من 15 إلى 20 سنة وإلغاء الفوائد، منجزاً على طريق تخفيف آثار الأزمة. هذا وفيما أعلنت وزارة التخطيط عن وجود 4000 عشوائية يقطنها 4 ملايين عراقي، وتفتقد أغلبها لشروط السكن الإنسانية، يجد الناس بأن شراء العائلة العراقية لبيت مناسب في مشاريع الإسكان الإستثمارية، التي تدعمها الحكومة وتوفر لإصحابها كل الإمتيازات، يتطلب ادخار كامل دخلها لنصف قرن من الزمان.
لصالح من؟!
أدى قرار المصرف المركزي بحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار اعتبارا من بداية العام القادم، إلى اندلاع حالة هلع بين المودعين، بسبب خشيتهم من خسارة ربع ودائعهم، إن استلموها بالدينار، جراء الفرق بين السعر الرسمي والموازي، في وقت استفادت فيه المصارف من الأمر لمضاعفة أرباحها، وامتنعت عن تسليم المودعين لأموالهم، فإرتفع سعر الصرف وزادت مخاوف الناس من التعامل مع البنوك، مما سيبقي 80 في المئة من الكتلة النقدية المتاحة خارج المصارف. هذا ويتساءل الناس عن السبب وراء قيام البنك بإفشاء أسرار سياسته النقدية وعدم الإلتزام بقواعد السرية المألوفة من جانب المصارف المركزية، مما أثار كل هذه الفوضى.
شهركم 30 يوم لو أكثر؟
توقع مستشار لرئيس الوزراء عودة الإستقرار لأسعار صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية خلال مدة أقصاها شهرين، معتبراً الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن المنصرم، السبب الأول للمشكلة! وأكد المستشار على أن إعادة تنظيم عمل البنك المركزي ومزاد العملة والفساد الكبير في مجموعة من المصارف وشركات الصيرفة، كانت وراء تدهور سعر الدينار في السوق الموازي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن “أولي الأمر” دأبوا على تبرير فشل سياساتهم النقدية بذات العبارات، مكررين وعودهم منذ عام على أن الحل سيتحقق خلال شهر أو شهرين، دون أن تصدق تنبؤاتهم.