أعلنت وزيرة الاتصالات، عن إطلاق منصة لتتبع المركبات، في إطار التوجه نحو الحكومة الإلكترونية، مؤكدة على أهمية المشروع في الحد من الفساد. هذا وفي الوقت الذي لم يصدر فيه مجلس النواب أي تقييم لعمل الوزيرة بعد ان إستجوبها شفوياً عن مخالفات إدارية، كتغيير المواقع القيادية في الوزارة لأسباب طائفية، وتخلف خدمات الإنترنيت، وتعيين عدد من أشقائها وأقاربها في مكتبها الخاص، يتساءل الناس عن السر وراء إعطاء الأولوية لتتبع المركبات، في ظل تلكؤ كل مفاصل الحوكمة الإلكترونية، ولاسيما المهمة منها للمواطنين، معربين عن قلقهم من مخاطر هكذا مشاريع على الحريات في ظل ضعف هيبة الدولة. 

انتخابات نص ردن

شكت أحزاب ومنظمات مدنية في ديالى من هيمنة قوى وشخصيات سياسية على المال العام والمناصب والمشاريع الخدمية واستغلال ذلك في تمويل الدعايات الانتخابية وترهيب الناس وخداعهم عبر تقديم بعض الخدمات التي حُرموا منها، واستخدام ملفات التعيين وتوزيع الأراضي لكسب الأصوات، داعين مفوضية الانتخابات إلى حماية الشفافية ومنع كل هذه المخالفات، بغض النظر عن مرتكبيها، لأنها تنذر باجهاض تكافؤ الفرص والعدالة في المنافسة الانتخابية. هذا وإذ تزيد هذه الأنباء من قلق الناس عن مصير المحافظات، إن تمكّن المتنفذون من السيطرة على مجالسها، تشّتد الحاجة لوقفة شعبية شجاعة تكنس الطغم الفاسدة عبر التصويت للتغيير.

العدل أساس الملك!

أكد وزير العدل على البدء بخطوات تفكيك الدولة العميقة في وزارته، عبر تصفية رجال أعمال وشركات، شكلت مافيات، تسيطر على وزارة العدل وتديرها عن بعد. وأشار الى أن تلك الجهود أسفرت عن تقليل القيم المبالغ فيها للعقود، والقاء القبض على عصابة من الموظفين كانت تقوم بابتزاز أهالي السجناء، وافشال مخططات لترويج المخدرات في السجون. الناس الذين يعّدون العدل صمام أمن المجتمع وأهم دلائل وجود الدولة، يتساءلون عن حجم الضرر الذي سببته وتسببه الدولة العميقة للبلاد، وخاصة للعدالة، ويطالبون بالكشف عن الفاسدين وعن حماتهم، فإحجام الوزارة عن أن تكون شفافة، يزيد من قلق الناس وسخطهم.

جشع وغسيل أموال

شهدت مدينة الكوت تظاهرة لمواطنين طالبوا فيها بالتزام شركة سكنية بالعقد الذي وقعته معهم، والقاضي بدفع قسط شهري قدره 548 الف دينار ولمدة عشرين عاماً وبدون فوائد، حيث ابلغتهم الشركة لاحقاً، بمضاعفة القسط وتقليص المدة الى 15 عاماً وبفائدة قدرها 4 في المائة. هذا وتتزايد كل يوم مشاكل الناس الباحثين عن حل لمشكلة السكن، بعد أن راحت شركات الإسكان تستفيد من فوضى سعر الصرف وارتفاع الأسعار وضعف هيبة القانون، في خداع الناس ونهبهم، في الوقت التي تحوم الكثير من الشبهات حول مصادر أموالها في ظل ضبابية السياسة السعرية التي تتبعها وقدرتها في التحايل على القانون.