قال ممثل العراق، في كلمة له أمام مؤتمر جنيف للسياسة الأمنية، بأن الإعلام في بلدنا قد شهد إصلاحًا جذريًا، حيث تم إنشاء أكثر من 300 محطة إذاعية وشبكة تلفزيونية ومكتب، وحيث تُبذل جهود حكومية كبيرة لدعم حرية الإعلام، الذي هو ركيزة أساسية في العملية الديمقراطية. هذا وفيما يرى الناس وجود حاجة ماسة لهذه الحرية ولصيانتها عبر القانون ومؤسسات ذات قرار نافذ، قلل نواب من قدرة الإعلام على كسب ثقة المواطن وعلى مكافحة الفساد، في ظل غياب اية حماية لمؤسساته الوطنية، وجراء إنشغال مؤسساته المؤدلجة، بالتسقيط السياسي ومحاولة تبيض صفحات المتنفذين الفاسدين.
تره مصختوها!
وصف أحد السياسيين موافقة تركيا على إعادة تصدير نفط الإقليم عبر موانئها، بأنها مجرد رسائل تحذيرية، لاسيما وأن أنقرة لم تكشف عن تفاصيل اتفاقها مع بغداد وأربيل بصدد حل المشكلة. وفي الوقت الذي سبّب ايقاف التصدير خسائر بلغت 4 مليار دولار حتى الآن، كشف المسؤولون العراقيون عن عدم تلقي بغداد أي إخطار من تركيا حول جهوزية الأنابيب، فيما تتناقل الأنباء شروطاً مالية ومائية مجحفة، وضعتها أنقرة ثمنا للسماح بتصدير النفط. هذا ويبقى الناس في الانتظار، عسى أن يصحو المتنفذون ويعّمدوا لإصدار تشريعات تنظم العلاقات فيما بيننا نحن العراقيين، بدل أن نخضع جميعاً لابتزاز الآخرين.
ديمقراطيون للكشر!
أعلنت إحدى المرشحات في إنتخابات مجالس المحافظات، عن انسحابها من السباق، بعد تهديدها بقتل ولدها إن لم تفعل ذلك، في الوقت الذي حذرت فيه لجنة الأمن والدفاع النيابية، من الاغتيالات السياسية، التي تهدف لترهيب المنافسين واستغلال النفوذ لنهب الاصوات بالقوة. هذا وفيما يشتد سخط الناس من زيف ادعياء الديمقراطية وإكذوبة ايمانهم بالتداول السلمي للسلطة، يخشى المراقبون من أن يؤدي الترهيب والمال السياسي والسلاح المنفلت والمؤسسات غير المحايدة، إلى زيادة عزوف الناخبين، مما سيُضعف من مصداقية الإنتخابات ويعرض السلم المجتمعي والتحول الديمقراطي للخطر، الأمر الذي يجب مواجهته بالمساهمة الجادة في التصويت ودحر الفاسدين.
عيشة كشرة!
كشف موقع NUMBEO الخاص بتحديد تكاليف المعيشة في العالم عن حاجة الفرد العراقي إلى 830 ألف دينار لتغطية نفقات المعيشة بشكل جيد، إضافة للسكن. وحدد الموقع تناسب الأسعار مع معدل الدخل السنوي بما لايزيد عن 15.4 بالمائة، وقيّم جودة الحياة في مدينة بغداد بنحو 55 بالمائة، حيث معدل الأمان 50 بالمائة ومستوى الرعاية الصحية 35.4 بالمائة. هذا وإذا كان متوسط الدخل 7 مليون دينار وهناك 10 مليون مواطن تحت مستوى الفقر (وزارة التخطيط)، فإن 70 بالمائة من العراقيين يعانون عجزاً بثلاثة ملايين دينار، فيما يعاني الباقون من عجز قدره تسعة ملايين دينار في السنة.
الدينار المحسود!
تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 1610 دينار، أي بفارق عن السعر الرسمي يصل إلى 22 في المائة، مما يسبب خسائر للدولة تصل 22 مليار دولار. هذا وفي الوقت الذي يكابد فيه الكادحون من فشل السياسة النقدية للبلاد، ويضطر فيه المودعون والمسافرون إلى دفع رشاوي لسحب أموالهم أو للحصول على العملة الصعبة، يحتكر بنك أجنبي واحد ثلاثة أرباع المبالغ المباعة في نافذة العملة، ويتم توزيع 30 مليون دولار نقداً لمكاتب الصيرفة وتفتح اعتمادات بملايين أخرى كل يوم، دون معرفة كيفية صرفها او استخدامها، مما يُّسهل تهريب 1.5 مليار دولار إلى الخارج شهرياً.