قرر رئيس الحكومة تقليص أعداد الحمايات ومنع حركة العجلات المكشوفة الحاملة للمقاتلين والأسلحة، والتي ترافق المسؤولين والقادة والآمرين بمختلف مستوياتهم ومناصبهم، لكونها ظاهرة غير حضارية ولا تتلاءم مع تطلعات واهتمامات المواطنين وحالة الأمن والسلام التي تعيشها مدن العراق. ورغم صحة القرار والمبررات التي اتخذ على ضوئها، ولاسيما “الحرص الحضاري”، شكك الناس كثيراً بجدواه، لأنه جاء نسخة مطابقة لقرارات سابقة، اتخذتها الحكومات دون أن ينفذها أحد، بسبب التحاصص في الحمايات، واستغلال أموالها منفذاً للفساد والإفساد، لاسيما في ظل وجود حمايات فضائية، من بين 6000 عنصر لحماية النواب و1000 عنصر لحماية الرئاسات.   

معقولة؟!

في إطار الجدال المحتدم حول اتفاقية (خور عبد الله)، صرح نائب ووزير سابق، بأن زميلاً له وصف الاتفاقية بأنها مذّلة، أثناء مناقشتها في مجلس النواب، وإن المجلس رفض حذف هذا الوصف من محضر الجلسة، حين تم التصويت على مقترح بذلك. وأكد النائب بأن ذات المجلس عاد وأجاز فيما بعد، هذه الإتفاقية “المّذلة”! الدهشة التي أخذت الناس من “المهنية المتميزة” للبرلمان، والتي قد تشي بشيء من الإنفصام، ستتحول غداً، لوعي شعبي، يدرك بأن إصلاح نظام المحاصصة والفساد، غير ممكن بدون تغيير شامل، عبر حراك احتجاجي سلمي عنيد، يكنس الطغم الفاسدة في انتخابات مبكرة، حّرة وديمقراطية.

أهداف غير معلنة

في ظل فشل السياسة النقدية في الحفاظ على السعر الحقيقي للدينار، وتواصل أزمة صرف الدولار، يعمد بعض المسؤولين، ولأسباب غير مفهومة، إلى إطلاق تصريحات، تزيد من عمق الأزمة، كوعود محافظ البنك المركزي الأخيرة وكتصريح مدير عام الحوالات، وهو ما أفقد عملتنا الوطنية 20 في المائة من قيمتها في السوق الموازي حتى الآن. هذا ويؤكد المراقبون على أن هيمنة ثلث المصارف، وخاصة غير العراقية، على نافذة بيع العملة، يضاعف من أرباحها ويقلل من كمية الدولار المعروض ويعزز قدرتها على ابتزاز المصارف الأخرى، فيما يدفع المواطن، الذي يسحقه ضنك العيش، ثمن الفشل وهيمنة المافيات على السوق.

ماذا ناقش  وزيرنا إذن؟

فيما كان وزير الدفاع يجري مباحثات مع مضيفيه في أنقرة، قامت الطائرات التركية بقصف مكثف للأراضي العراقية، أعلنت على إثرها الحكومة التركية عن تدمير 22 هدفاً لمعارضيها من الكرد في جبال كردستان، وعن تقديمها لمشروع إلى مجلس الأمة، تطلب فيه تمديد صلاحية قراره، الذي منحها الحق في مواصلة احتلال أراض عراقية. هذا وفيما كشف أحد السياسيين عن قيام المعتدين الأتراك بتجربة عشرة أنواع من الأسلحة في هذه الأراضي، وتدميرهم للقرى والحقول وترويع الآف الأمنيين، يشير المراقبون إلى أن انقرة مصممة على مواصلة سياستها المخالفة للقانون الدولي، دون أن يردعها أحد.

فساد جماعي

أعلنت هيئة النزاهة عن أن المشروعين الاستثماريين (مستشفى أهلي وأسواق تجارية) في محافظة ذي قار عديما الجدوى، بسبب عدم حاجة السوق لهما وعجزهما عن خلق أية فرص عمل، رغم تكفلتهما التي فاقت 18 مليار دينار. كما كشفت عن ضبط مُخالفاتٍ مالية عديدة في مشاريع ترميم المكتبة العامَّة والمكتبة المركزيَّة للجامعة وصندوق الإسكان وإحدى شركات المقاولات والنقل العام والهيئة العامَّة للضرائب ودائرة صحَّة ذي قار. هذا وينصح الناس “أولي الأمر”، بالكف عن وعودهم بالقضاء على الفساد، لأن الحل يكمن في اعتماد الكفاءة والنزاهة والخبرة في إشغال الوظيفة العامة، وليس التوظيف على أساس المحاصصة أو مقابل رشى ومحسوبيات.