أطلق مرصد “العراق الأخضر” المختص بالبيئة، تحذيراً من إمكانية حصول فواجع أخرى في البلاد، بسبب البناء بمادة (سندويج بنل) سريعة الإشتعال، والتي يُعتقد بأنها كانت سبباً لفاجعة الحمدانية. وأشار المرصد إلى أن نحو 30 في المائة من دوائر الدولة، والعديد من صالات الألعاب والمناسبات والمساكن، تم بناؤها من هذه المادة. هذا وفيما حددت وزارة الداخلية اسبوعاً واحداً للدفاع المدني للكشف عن مخالفات التشييد الخطرة، يرى الناس، بأن بناء الدولة يتم عبر اختيار الكفاءات واعتماد الخبرة والتخطيط والمتابعة الحازمة وصيانة هيبة القانون، وليس بفورات الغضب، التي سرعان ما كانت تتبدد، فتعود حليمة لعادتها القديمة.

جيد، ولكن!

أكدت الحكومة على أن إصلاح المؤسسة الأمنية يأتي على رأس أولوياتها، وانها ستعمد لإعادة البناء ومواكبة أحدث التطورات في التدريب والتقنيات ومكافحة الفساد، معلنةً عن التعاقد مع عشرات الآلاف لضخ دماء جديدة داخل المؤسسة الأمنية، وتشكيل ألوية اضافية من قوات الشرطة وحفظ القانون. هذا ورغم خشية الناس من تفاقم عسكرة المجتمع، فإنهم يدعمون اي اصلاح لمؤسساتنا العسكرية وتأهيلها لحفظ أمن الوطن والمواطن، ويرون بأن ذلك ينبغي أن يتم على أساس عقيدة وطنية، قوامها الإخلاص للوطن والولاء له، وتطهير صفحتها من اي دنس، ورفع وعيها بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والغاء أي وجود عسكري مسلح خارج إطارها.

حتى موافج ماكو!

وصف باحثون الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب، بالأقل فاعلية في تاريخ البلاد ومنذ برلمانات “الموافج” الملكية. ورجحوا أن يكون من أبرز اسباب هذا الضعف، خضوع كل نشاط المجلس للمحاصصة، والقطيعة التي تشتد بينه وبين المجتمع، والتشويه المتواصل لمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم شعور أغلب النواب بالثقة بالنفس جراء الفوز في انتخابات عزف عن المشاركة فيها 80 في المائة من الناخبين وبسبب افتضاح زيف وعودهم، إضافة إلى انشغالهم بالحملة الانتخابية للسيطرة على مجالس المحافظات. هذا ويرى الناس بأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وكما وعدت الحكومة في منهاجها الوزاري، هو السبيل للعودة إلى حياة برلمانية مجدية.

هل نسوا أن يدينوه؟

أعلنت تركيا عن قيام طائراتها بشن عدوان على عشرين منطقة من أراضي بلادنا، بحجة استهداف قواعد عسكرية لمعارضين لها من الكرد، متباهية بتحقيق هجماتها نجاحاً تاماً. وتأتي هذه الإعتداءات ضمن سلسلة عمليات عسكرية متتالية وبالتوازي مع احتلال قوات تركية لأراض عراقية. هذا وفيما طالب المواطنون الحكومة باستخدام أدوات الضغط التي تمتلكها لمنع أي هجوم بري أو جوي وإيقاف الانتهاكات التركية على سيادتنا، اكتفى اجتماع “اولي الأمر” برفض أي عدوان يستهدف أراضي العراق، لأنه يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، مشددين على أنّ حلّ الإشكاليات يتم عبر الحوار والتفاهمات والتعاون والتنسيق المشترك!

وفقاً لصك الإنتداب مصنّف!

ذكرت وزارة الخارجية بأنَّ قبول العراق في عصبة الأمم العام 1932، جاء بعد أن اكتسب مُقومات الدولة، كالاعتراف الدوليّ ووجود حكومة مُستقلة، لها موارد مالية وقوانيّن وتنظيم قضائيّ وقدرة على إدارة الدولة وحفظ وحدتها وأمنها وحدودها. ويبدو أن سعي الوزارة لتجميل القرار بتحديد هذا التاريخ يوماً وطنياً، قد منّي بالفشل، جراء عزوف الناس عن الإحتفاء به، لما أثبتته لهم الوثائق التاريخية من عدم توفر كل تلك المقومات المزعومة حينها، في ظل حكومة كانت مرتبطة بمعاهدة استرقاقية مع المستعمر، مطابقة لصك انتدابه، وتفتقد لتمثيل الشعب وللقدرة على حماية البلاد والعباد وإدارة “الدولة” بشكل رشيد.