تشير الوقائع والدلائل الى ان هناك عملا ممنهجا وتخطيطا مدروسا من قبل قوى متنفذة، لتكريس مصالحها الخاصة الانانية حتى لو أدى ذلك الى تدمير صناعتنا الوطنية  وإنتاجنا الزراعي. فهذا الاستيراد المفرط والمتصاعد يوما بعد آخر، والذي يواصل إغراق الأسواق بالسيارات والأجهزة الكهربائية والمعدات المختلفة وحتى المواد المنزلية والغذائية بأنواعها، ومن مختلف المناشئ، يحول قطعا دون النهوض بصناعتنا وزراعتنا. ما يعني القضاء على الإنتاج  المحلي، ومنع القطاعين العام والخاص من لعب دورهما في الإنتاج وفي التنمية الوطنية وتطوير اقتصاد البلد.

كما انه يحرم المواطن من ممارسة دوره في تحريك عجلة الإنتاج، عبر توفير فرصة عمل تضمن له العيش الكريم.

ومن يود الاطلاع على حجم المشكلة هذه، ليس عليه سوى القيام بجولة بسيطة في الأسواق ليشاهد بعينه كيف سيطرت المواد المستوردة، الكهربائية والغذائية والمنزلية وغيرهاعلى السوق المحلية، وعندها سيتذكر كيف كان بلدنا يتصدر دول المنطقة في صناعاته، وكيف كان يصدّر منتجاته من الأجهزة الكهربائية والمعدات إلى الدول الأخرى. ومن منا لا يتذكر مثلا الثلاجة والمجمدة العراقيتين من ماركة “عشتار”؟ من منا لا يتذكر أجهزة التلفاز والراديو وغيرها من ماركة “القيثارة”، ناهيك عن السخانات والمبردات وغيرها؟! وما زالت صور تلك المنتجات راسخة في ذهن الأسرة العراقية.

كيف سنتمكن من ضمان بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، ونحن حتى الآن غير قادرين على توفير المناخ الملائم لتشجيع إنتاج القطاعين العام والخاص المحليين؟!