تزداد كالفطر، المجمعات السكنية الاستثمارية، في ظل تضاعف اسعار العقارات واشتداد ازمة السكن وارتفاع الإيجارات وزيادة سعر صرف الدولار وإنتشار العشوائيات. ويؤكد الخبراء على أن 95 في المائة من المواطنين يعجزون عن شراء أي وحدة سكنية في هذه المجمعات، بسبب أسعارها الباهظة جداً، والتي لا تتناسب حتى مع دخول الطبقة الوسطى. هذا وفي الوقت الذي أصبح فيه ملف الإسكان غارقاً في الفساد ومنفذاً لغسيل الأموال، يطالب الناس بإستثمار الوفرة المالية في بناء مساكن واطئة الكلفة، على أراضي الدولة، التي تُمنح مجاناً للمستثمرين الفاسدين، واسترداد أثمانها بالتقسيط المناسب لظروف المواطنين المعاشية. 

تلكؤ فني ومال سياسي

مع اقتراب موعد الإنتخابات المحلية المزمع اجراؤها في كانون الأول القادم، تستمر مشكلة تحديث البطاقات البيومترية، مما سيحرم 9 مليون عراقي أي ما يعادل 41 في المائة من الناخبين من المشاركة فيها. وإذ يشكل ذلك إضعافاً لمصداقية الإنتخابات، التي تتضرر شرعيتها ايضاً، بالدور السلبي للمال السياسي وبإستغلال النفوذ الإداري وبتصعيد الخطاب الطائفي والعشائري وبقيام بعض المرشحين بتوزيع الرشى من تلفونات ومولدات ووعود بالتعيين، يطالب الناس المفوضية بتشديد المراقبة الجدية على هذه الخروقات، كما يدعون الناخبين الى المشاركة الواسعة في الإنتخابات ومنع الفاسدين والفاشلين من الهيمنة على مجالس المحافظات.

المطلوب حلول دائمة

بعد مباحثات مضنية، قررت الحكومة اقراض الإقليم 2.1 ترليون دينار لتسديد رواتب الموظفين لستة أشهر، على أن تتم تسوية القرض لاحقاً بعد تدقيقات مالية يجريها ديوانا الرقابة المالية في بغداد وأربيل. وفي الوقت الذي استبشر فيه الناس خيراً، من حصول انفراجة، ولو مؤقتة، في الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا في كردستان، طالبوا بحلول دائمية، دستورية وعلنية، وبمواصلة تكوين المؤسسات واقرار التشريعات، الضامنة للبناء الاتحادي للدولة، وإدارة الاختلافات والخلافات التي تحدث، بشكل سلمي وديمقراطي وشفاف، يخدم تنمية العراق، ويصون أمن ووحدة العراقيين، ويلجم الأصوات النشاز والساعية لديمومة المشاكل وتقويض الشكل الفيدرالي للدولة. 

خراب الاستيراد

شكا العديد من منتجي الأثاث، من خراب أعمالهم جراء المنافسة غير العادلة مع الأثاث المستورد، وخاصة من تركيا، التي فاقت قيمة المستورد منها ربع مليون دولار سنويا. وأشار هؤلاء الى أن الإهمال الذي يعانون منه، أفضى لخفض الناتج المحلي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مؤكدين على أن معيار الجودة لوحده، لم يعد كافياً لتحقيق التفوق في المنافسة مع البضائع المستوردة رخيصة الثمن. هذا وفي الوقت الذي تتوقف فيه الآلاف من المصانع، لأسباب منها الإستيراد المنفلت، يطالب الناس بتطبيق التعرفة الكمركية لحماية المنتوج الوطني، ودعم الحرفيين والصناعيين والمصّدرين وربط ذلك بمدى جديتهم في الإنتاج وخلق فرص العمل.

أين قانون العنف الأسري؟!

أعلنت وزارة الداخلية عن بلوغ حالات العنف الأسري في البلاد، نحو 100 حالة يومياً في بغداد فقط. وورد في الإعلان بأن معدل حالات اعتداء الزوج على الزوجة بلغ 57 في المئة واعتداء الزوجة على الزوج 17 في المائة والأبوين على الأطفال 6 في المئة والاعتداء على كبار السن كالجد والجدة 2 في المئة‎ وما تبقى ونسبته 18 في المئة يتوزع على باقي أفراد الأسرة. هذا ومازال المتنفذون الفاسدون، المتشدقون بالدفاع عن “الأخلاق” و”احترام” كرامة البشر، يرفضون وبشدة، تشريع القوانين الضامنة، لقيام حياة عائلية سليمة، تضمن وحدتها وسعادتها وتحقق مجتمعاً متطوراً بمواطنين متضامنين.