مع اشتداد الخلافات المالية بين بغداد وأربيل، تتدهور الحالة المعاشية لموظفي الإقليم الذي يعيش حسب أحد ممثليه في مجلس النواب، أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى فقدان الآلاف من مواطنيه لمصادر قوتهم، ولتوقف شبه تام في مشاريع البناء والإعمار، لاسيما مع عدم إرسال حصته من الموازنة الإتحادية. هذا وفيما تعلل بغداد المشكلة ببعض العوائق الفنية وترى أربيل وراء الأمر أهدافاً سياسية، وحيث تغيب الشفافية في كشف المشاكل ووسائل معالجتها، يدعو الناس وبقوة إلى حل الخلافات وفق الدستور وبروح صيانة النظام الفيدرالي وتطوير جوهره الديمقراطي، وعدم استخدام لقمة عيش المواطنين، أداة لتحقيق أهداف أحد.
لصوص و حرامية
فيما تجاوز سعر الدولار في السوق الموازي 1560 ديناراً، بزيادة قدرها 19 في المائة عن السعر الرسمي، صرح خبير مالي، بإن قيمة واردات العراق المشتراة من أفراد وشركات خاضعة لعقوبات أمريكية، وصلت إلى 12 مليار دولار سنويا، مشيراً إلى أن الجهات التي تقوم بذلك تسيطر على 90 في المائة من مضاربات الدولار غير الشرعية، مما يسبب ارتفاعاً في سعر صرفه وانخفاضاً في قيمة العملة العراقية، وتدهوراً في معيشة المواطنين. هذا ودعا الخبير الحكومة إلى مسك الحدود وإنشاء جدار كمركي قانوني ومراقبة مسارات التبادل التجاري، إن أرادت حقاً أن تقضي على السوق الموازية.
والصحة تعبانة
فيما يشهد القطاع الصحي كالمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية تهالكاً ونواقص كبيرة في العدّة والكوادر المؤهلة، تحولت المستشفيات الأهلية لمجمعات تجارية يحاصرها الجشع ولا تعنيها حياة المرضى وسلامتهم، وهو ما دفع بمنظمات حقوق الإنسان إلى مطالبة “أولي الأمر” بتشديد الرقابة على هذه المؤسسات والتحقيق في شكاوى المتضررين من أخطائها وعدم التهاون مع اصحابها، مهما كان نفوذهم السياسي والمالي. كما انتقدت هذه المنظمات الحكومة على ضعف تمويل هذا القطاع، حيث خصصت له نصف الحد الأدنى الذي كان مطلوباً لتغطية احتياجات ما فيه من مستشفيات ومراكز متخصصة و625 ألفاً من الكوادر البشرية.
تدخل، بس مو سافر
قال الرئيس التركي اردوغان، في معرض تعليقه على تطورات الأوضاع الأخيرة والمؤسفة في محافظة كركوك، بإن أنقرة لن تسمح بزعزعة أمن ووحدة المدينة، مطالباً بالابتعاد عن الأنشطة التي من شأنها “تغيير ديموغرافية” كركوك بغية الحفاظ على السلام بالمنطقة. كما اعترف اردوغان، وعلى رؤوس الإشهاد، بدور إستخبارات بلاده في متابعة ما يجري في المحافظة العراقية عن كثب. هذا وتساءل العراقيون عما إذا كان الرئيس التركي، قادراً على سماع آراء عراقية بشؤون تركية، كاعتقال آلاف المعارضين بلا محاكمة، ومنع “الأقليات” المختلفة من التمتع بحقوقها القومية العادلة، دون أن يعتبر ذلك تدخلاً في شؤون بلاده الداخلية.
فوضى الأولويات
كشفت لجنة الزراعة النيابية، عن قدرة مشروع تقنين المياه على تقليص الهدر فيها بنسبة 70 في المائة، لو توفرت له التخصيصات المالية الكاملة والتي تقّدر بتريليون دينار. كما ذكرت اللجنة بأن الحكومة ستّمول المشروع بمبلغ 300 مليار دينار فقط، والتي كانت مخصصة لدعم شراء الفلاحين للأسمدة. هذا وأثار الخبر دهشة الناس من إحجام الحكومة عن تغطية كاملة لهذا المشروع الهام، في ظل قسوة الجفاف، فيما ينهب الفاسدون ثروات البلاد، ويبدد المتنفذون أموالها في إنفاق تشغيلي لخلق الأتباع وعسكرة المجتمع، متسائلين عما إذا كانت الحكومة متأكدة من رغبة الأشجار بالنمو بالماء فقط هذا العام، دون الحاجة للسماد.