كشف تصنيف (QS) لعام 2024 عن تراجع جديد لمستوى جامعاتنا، حيث لم تكن أي منها ضمن المجموعة الأولى التي ضمت أفضل 500 جامعة في العالم، بينما أحتلت جامعة بغداد موقعاً في نهاية الخمسمائة الثانية وجاءت جامعات المستنصرية وبابل والبصرة والكوفة في المجموعة الأخيرة. هذا وفيما اعتمد التصنيف على عدد ومستوى البحوث وعدد التدريسيين ومحتوى المناهج وقدرة الخريجين على توظيف معارفهم في العمل، رأى المختصون بأن من أبرز أسباب هذا التراجع، ذي التأثيرات الخطيرة على المستقبل، وجود أعداد كبيرة من أصحاب الشهادات المزورة أو المشتراة ومن أساتذة “الدمج”، واستشراء الفساد، والإهمال الحكومي، وبطالة الخريجين.

تخريب متعمد

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصناعة عن ما أسمته بخسائر كبيرة يسببها وجود 40 ألف عامل “فائض” عن حاجتها، كشفت لجنة الاقتصاد النيابية عن توقف ثلث المعامل الحكومية بسبب سوء الإدارة والفساد وإشتداد المنافسة مع البضائع المستوردة، مما يلحق خسائر كبيرة باقتصاد البلاد. هذا وقد أدت السياسات الفاشلة التي نُفذت في أطار فوضى الاستيراد المنفلت، إلى محاصرة المنتوج الوطني وتوقف عمل 37 منشأة و50 ألف مشروع صناعي وتذبذب الأمن الغذائي وفقدان 800 ألف عامل لوظائفهم، في بلد وصل عدد الفقراء فيه إلى 11 مليون جائع و16 مليون عاطل و12 مليون أمي.    

النعامة الوقودية

فيما تتواصل أزمة الوقود وينكر المسؤولون وجودها، غاضّين الطرف عن طوابير السيارات التي تنتظر في محطات التعبئة دون جدوى، أشارت الأرقام إلى أن استيراد المنتجات النفطية قد كلّف العراق، أكثر من 5.3 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 60.4 في المائة قياساً بالعام 2021، و230 في المائة قياساً بالعام 2020. هذا وفيما تضّر هذه الأرقام بالاقتصاد الوطني وبمصالح المواطنين، يرى الناس أن عمليات التهريب المتواصلة وعجز المصافي الحكومية عن سد حاجة السوق وتخريب بعض منها أو تفكيك وسرقة البعض الأخر وانتشار الفساد وتعيين القيادات وفق منهج المحاصصة، هو من يقف وراء هذه الأزمات الدورية.

نهب «مشروع»

سجلت السوق الموازية ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار، قياساً بالسعر الرسمي، رغم ارتفاع مبيعات البنك المركزي، التي أصبحت، تصب لصالح المتنفذين ومكاتبهم الاقتصادية والطفيليين ومصارفهم، ممن يتهربون من الضرائب أو يتعاملون بالممنوعات، بدلاً من أن تؤثر على سعر الصرف وتحافظ عليه قريباً من السعر الرسمي. هذا وفيما يحقق هؤلاء ملايين الدولارات يومياً من نشاطهم الطفيلي، يشير المختصون إلى أن ارتفاع سعر الصرف بنسبة 15 في المائة سيرفع التضخم بنسبة 2 في المائة، وسيزيد من الأسعار ويزعزع الاستقرار الاقتصادي، ويعّطل تنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية، وسيّضر كثيراً بالمستوى المعاشي للناس، المتدهور أصلاً.

مصداقية الانتخابات

كشفت الأنباء عن وجود ستة محافظين وأربعة وزراء وعدد من أقارب المتنفذين و30 شخصية وحزب مشارك في السلطة، على رأس القوائم الإنتخابية التي تتنافس على مجالس المحافظات في نهاية هذا العام. وقد أثارت هذه الأنباء، التي تشي بغياب تكافؤ الفرص، الخشية من استغلال هؤلاء لوظائفهم وموارد الدولة ومشاريع الموازنة في استمالة الناخبين وكسب اصواتهم، مما سيضاعف من التأثيرات السلبية للمال السياسي والسلاح المنفلت، ويُضعف إقبال الناخبين على التصويت ويضّر بمصداقية الانتخابات وما ينتظره الناس من تغيير يعالج مشاكل البلاد ويحفز على تقدمها. هذا ودفع القلق بالناس إلى دعوة الحكومة للإسراع بمنع هذه التجاوزات وقطع الطريق عليها.