تلقت جريدة “طريق الشعب”، شكوى من مواطنين يقيمون في مجمع بمنطقة بارك السعدون في الكرادة الشرقية ببغداد، تابع لجمعية الهلال الأحمر، التي قالوا ان الجمعية قررت اخلاءه.

وللتعرف الى تفاصيل الموضوع وحيثياته، التقت جريدتنا بعدد من المواطنين من سكان هذا المجمع، الذين طالبوا بمعالجة قضيتهم بدل تشريدهم، وعبروا عن الاستغراب من   معاملتهم بهذه الطريقة.

وكان سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، قد استقبل اخيراً، لفيفا من سكان هذا المجمع السكني.

مالذي يحدث؟

يقول المواطن حسين العقابي ان “مجمع جمعية الهلال الاحمر في بارك السعدون، يؤوي 18 عائلة عراقية، تسكن فيه منذ سنوات عديدة. وفي المجمل هم من ذوي الدخول المحدودة، وقسم من هذه العوائل لديها عقود، علما ان السكن هو غير مجاني بالأساس، ونحن ندفع ايجارا مقابل السكن في المجمع”.

ويتابع العقابي حديثه لـ”طريق الشعب” قائلا: انه “وفي ظل الجائحة والاغلاق الذي حدث، وما تبعه من ظروف اقتصادية صعبة مرت بها البلاد حينها اثرت على المواطنين من ذوي الدخول المحدودة بصورة عامة، لم يكن سكان المجمع بمعزل عن هذا بل تضرروا بشكل كبير، ونتيجة لفقدانهم عملهم او اغلاق مصدر دخلوهم تأخروا في دفع الايجارات، وعلى أثر ذلك تم ابلاغنا قبل شهرين بعد ان رفعت الجمعية دعوى قضائية لإجبارنا على اخلاء المجمع”.

ويلفت العقابي الى ان “المشكلة تكمن في انه لا يوجد مكان بديل يؤوي هذه العوائل المتعففة، ولا نملك القدرة على ايجار مساكن اخرى، كون الايجارات مرتفعة عموماً، بينما في المجمع تكون متفاوتة وتتراوح بين 250 الى 300 ألف دينار، ويكون بها وصولات”.

ويردف أيضا انهم لا يعرفون “ماهي نواياهم من اجبارنا على اخلاء المجمع، هل يريدون استثمارها؟ ربما ونحن لدينا شكوك في ذلك، وفي أكثر من مرة تحدثنا معهم ولكن لم نتوصل الى نتيجة واضحة او نحصل على ردود شافية، وسالت المدير القانوني للجمعية، حول ان كانت هناك نوايا لاستثمار المجمع، فاجاب ان كل شيء محتمل، ولا اعرف كيف تتصرف جمعية انسانية مع عوائل متعففة فقيرة بهذه الطريقة”.

وبين في حديثه، ان هناك “استعدادات لتنظيم وقفة احتجاجية لأنها مسالة تتعلق بمصير عوائل ستتشرد في الشارع، وأيضا نحن حضرنا الى المحكمة وحتى قاضي محكمة الكرادة الشرقية عندما سال محامي الجمعية، قالوا بأنهم لا يرومون إحالة المجمع للاستثمار بل تأجير المساكن لأناس اخرين، وكان رد القاضي بان يصدروا عقود واستيفاء المبالغ بدل اخلاء المجمع”.

وخلص الى انهم “حاضرون ومستعدون لدفع الايجار ونستمر بدفعها، وبالنسبة للإيجار المتراكم ندفعها على شكل اقساط لتسهل العملية أكثر”.

الإخلاء..اعدام لنا

وعلى صعيد ذي صلة، يشكو سعد عبد وهو أحد ساكني المجمع ايضاً من سوء أوضاعهم المعيشية والمعاناة التي لا تنتهي قائلا: وضعنا ليس جيدا ونعاني من مشاكل حتى في منازلنا بسبب هذا الموضوع، لا اعرف ما هو مصير عائلتي المكونة من 5 افراد انا وزوجتي واطفالي الثلاث، فانا كاسب لا امتلك راتبا، و”عملي غير مستقر”.

وقصّ عبد لـ “طريق الشعب”، تفاصيل لقائه مع مديري القانونية واملاك الجمعية اللذين قالا “ادفعوا المال لنتنازل عن الدعوى، ونتفاوض فيما بعد ويتم تقسيط الايجار المتراكم. وكون قضيتي لم يتم اتخاذ قرار بصددها، اسرعت وبصعوبة لتأمين المبلغ المتراكم الذي قدره مليون ونصف المليون دينار، ودفعتها، بينما الجمعية لم تتنازل عن الدعوى ووصلني قرار الاخلاء”.

وعزا عبد تأخره في دفع الايجار الى الظروف الصعبة “في فترة الجائحة قضيت سنتين بدون اي عمل، وانا معيل العائلة الوحيد، لو كان لدي المال لدفعته بدون أي تردد. ان اخراجنا هو بمثابة اعدام لنا؛ فالمجمعات التي تبنى هي للموظفين والمتمكنين مادياً واسعار بعضها مرتفع جدا والايجار مرتفع بصورة عامة”.

نناشد رئيس الوزراء

إلى ذلك، يقول المواطن حسين مهدي وهو يملك عربة لبيع الاكلات الشعبية في شارع النضال: “نحن نسكن في هذا المجمع الذي هو بالواقع متهالك، لكن لا يوجد بديل اخر، هو يناسب الوضع المأزوم الذي نمر به وسوء الحال”.

ويسترسل أكثر بقوله لـ”طريق الشعب”، انه لديه “طفلان والمعيشة صعبة خاصة في هذه الفترة. نحن الان نعيش بقلق كبير، فهنالك 85 فردا معرضون للتشرد في الشارع، بينهم نساء واطفال وكبار في السن وجميعنا من ذوي الدخول المحدودة وحالتنا يرثى لها”.

وناشد مهدي رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني للنظر في قضيتهم بعين الابوة والاهتمام بها من خلال إيجاد بديل لهم او الوصول لتسوية مع جمعية الهلال الأحمر.

الحزب الشيوعي يتبنى المطالب

واستقبل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، اخيراً، لفيفا من سكان “مجمع الهلال الأحمر” السكني في منطقة بارك السعدون.

وجاءت زيارة هؤلاء المواطنين إلى الرفيق فهمي، لغرض طرح مشكلتهم المتمثلة في قيام الجهة المالكة للمجمّع السكني، بإلزامهم بإخلاء شققهم ودفع الإيجارات المترتبة عليهم والمتأخرة لدى قسم منهم منذ العام 2019.

وذكر المواطنون أن الجهة المالكة أقامت دعوى قضائية ضدهم في محكمة الكرادة، وكسبتها. إذ أصدرت المحكمة قرارا يقضي بإخلاء الشقق لحاجة الصليب الأحمر إليها، مع دفع الإيجارات المتأخرة كاملة، موضحين أن مبالغ الإيجارات تراوحت بين 7 و8 ملايين دينار.

ودعا المواطنون الرفيق فهمي والحزب الشيوعي العراقي إلى إيصال صوتهم للجهات ذات العلاقة، على أمل أن تتم إعادة النظر في قرار إخلاء الشقق، سيما أنهم 18 عائلة لا تمتلك سكنا بديلا، داعين إلى تقسيط مبالغ الإيجارات وإبقائهم في شققهم.

من جانبه، وعد الرفيق فهمي المواطنين ببذل أقصى الجهود الممكنة مع الجهات المعنية، لمتابعة مشكلتهم ومعالجتها بما يراعي الجانب الإنساني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.