صنّفت مجلة التمويل المالي العالمي العراق في المرتبة 79 عالمياً من أصل 192 دولة مدرجة على جدول أفقر شعوب العالم، وفي الموقع الثامن عربياً.

من جهتها، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في تصريح لقناة “العراقية” الرسمية على أن عدد العوائل المستفيدة من رواتب الرعاية الاجتماعية، والبالغة 180 ألف دينار، لايتجاوز مليون وأربعمائة ألف عائلة، فيما هناك ثلاثة ملايين أسرة تستحق عملياً هذا الراتب. كما سبق لوزارة التخطيط أن أعلنت عن بلوغ نسبة العراقيين عند أو تحت خط الفقر 31.7 في المائة، أي أكثر من 11 مليون مواطن، متوقعة أن تنخفض هذه النسبة مع إقرار قانون الأمن الغذائي، الذي لم يعرف شئ عن نتائج تطبيقه حتى الآن. 

وعود المرحوم عرقوب

ورغم الوعود الكثيرة التي أطلقتها الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها، والتصريحات التي يطلقها المتنفذون في الأقلية الحاكمة، ورغم القفزة التي شهدتها أسعار النفط خلال الأشهر الماضية (وصل مردود العراق من النفط الى 10-12 مليار دولار شهريا)، فإن مداخيل أعداد كبيرة من الفئات الوسطى والشغيلة، تنحدر كل يوم الى ما تحت خط الفقر، بسبب الإرتفاع المريع في الإسعار والتضخم وتصاعد معدلات البطالة والخراب الذي يلحق كل يوم بالإنتاج الوطني، زراعياً كان أم صناعياً، مما يشدد من قسوة الحياة على ملايين العراقيين. 

حلول عاجزة

ويشير الكثير من الإقتصاديين والمراقبين الى أن المعالجات المتبعة، سواء في تحسين الرواتب أو تقديم سلات غذائية مناسبة وغير منتظمة أو تطوير شبكات الرعاية الاجتماعية، تبقى قاصرة وغير مجدية، حيث لابد من إستثمار عوائد النفط في تنمية زراعية وصناعية، تخلق فرصاً للعمل، لاسيما في فترات الفورة النفطية كما هو الحال في هذه الأيام.

ويلعب الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة، دوراً خطيراً في إفشال هذه الحلول القاصرة أصلاً، حيث يلتهم القسط الأكبر من الثروة التي يمكن توجيهها للإستثمار، ناهيك عن تحطيم الإنتاج الوطني عبر المعرقلات الإدارية أمام المنتجين وفتح الأبواب أمام إستيراد منفلت، يحطم الإنتاج الوطني في منافسة غير عادلة مع السلع المستوردة. كما يلعب سوء الإدارة وغياب تكافؤ الفرص والهيمنة السياسية المباشرة على مفاصل الدولة، دوراً سلبياً أضافياً.

ومن البداهة القول، بأن هذين العاملين، من بين عوامل موضوعية كإضطراب أسعار النفط وجائحة كورونا، كانا وراء فشل خطة مكافحة الفقر التي جرى تطبيقها خلال الفترة 2018-2022، والتي توقع أصحابها أن تخفض معدلات الفقر الى 16 في المائة!